حمَلة سندات بنك كريدي سويس يقاضون هيئة مصرفية سويسرية

كشفت شركة محاماة دولية أن مجموعة من حاملي سندات بنك «كريدي سويس»، يمثلون مليارات الدولارات التي شطبت في إطار عملية إنقاذ المصرف على يد منافسه «يو بي إس»، رفعوا دعوى قضائية ضد هيئة تنظيمية مصرفية سويسرية.

وطلبت السلطات السويسرية، في إطار عملية الدمج الهائلة بين المصرفين السويسريين الشهر الماضي، اعتبار 16 مليار فرنك سويسري (17,9 مليار دولار) من «سندات الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال» (إيه تي وان) عديمة القيمة.

وأثار هذا القرار الصادر عن هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) غضب حمَلة هذه السندات الذين من المفترض أن يتمتعوا بحماية أكبر من المساهمين.

لكن في حالة صفقة بنك «كريدي سويس»، لم يتعرض أصحاب الأسهم لعملية شطب كاملة برغم تقليص قيمة مساهماتهم بشكل كبير، في ظل عملية الاستحواذ البالغة 3,25 مليارات دولار.

ودفع هذا الواقع مجموعة من المستثمرين السويسريين والدوليين، الذين يمثلون أكثر من ربع الديون الملغاة، بما يوازي 4,5 مليارات فرنك سويسري، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد «فينما».

وأوكل هؤلاء إلى شركة المحاماة الدولية «كوين إيمانويل» التقدم بشكوى رسمية، الثلاثاء، أمام المحكمة الإدارية الفدرالية في سانت غالن شمال شرقي سويسرا.