Image

هوامير الفساد يقتاتون من معاناة المواطن في البحث عن اسطوانة الغاز

أزمة الغاز المنزلي مشكلة ليس لها حل، بعد أن تحولت الجهات المسؤولة عن توزيع الحصص اإلى شريك في الفساد والاتجار غير المشروع بالسوق السوداء. 
 
في رمضان أصبحت اسطوانة الغاز تؤرق الكثير من الأسر في تعز ومديرياتها التي كل همها البحث عن الغاز. الكل يصرخ ولا أحد يستمع لصرخاتهم في وقف هوامير الفساد. 
 
يقول محمد عبد الجبار: لي أكثر من أسبوع أبحث عن الغاز دون فائدة حيث تتوفر في السوق السوداء بأسعار خيالية أضعاف السعر الرسمي المحدد من شركة النفط والغاز. 
 
يؤكد عبد السلام المحمدي أن الغاز المنزلي يذهب الجزء الكبير منه لأصحاب المطاعم ويحرم المواطن من حصته. وقد ساعد غياب الرقابة على أن يظل المواطن يتخبط من مكان إلى آخر بحثا عن اسطوانة الغاز التي وصلت الأزمة إلى أشدها خلال شهر رمضان حتى أصحاب الطرمبات هي الأخرى تتحجج في عدم توفر الغاز لديها وكله بسبب الحصول على مبالغ كبيرة بالاتجار فيه بالسوق السوداء.
 
الوضع أصبح لا يحتمل. لا يوجد من يضبط المتلاعبين بالغاز، فإلى متى سيظل هذا الوضع؟
 
الناس ضاق بها الحال ولا تجد من تشكو معاناتها الكل مساهم في الفساد. المشكلة الحاصلة في أن شركة الغاز تفتعل الأزمة من خلال تخفيض الحصص إلى أكثر من النصف ليس بسبب عدم توفر الغاز بل لخلق الأزمة والاستفادة من فارق السعر عبر تجار السوق السوداء. 
 
أم أيهم تقول أصبحت أستخدم المخلفات البلاستيكية والفحم والكراتين لطهي الطعام بعد أن صار الحصول على اسطوانة الغاز فيه مشقة وتعبا وسهرا في كل مرة يطلعون علينا بأفكار تنظيم توزيع الغاز، وتفرض علينا مبالغ مالية للعاقل والمشرف على التوزيع والذي يقوم بتسجيل المستفيذين بحسب المربعات، إلا أن الأزمة لم تحل، وبقي الحال على ما هو عليه فقط يحملوننا مبالغ ترفع في سعر الاسطوانة. والمشكلة بقيت دون حل. 
 
عبد الهادي سعيد صاحب شاحنة نقل اسطوانات الغاز، يقول: معاملة سيئة نتلقاها أثناء نقل الغاز من محافظة إلى أخرى جبايات في كل نقطة وإنقاص الكمية المحددة. وأعتقد أن ذلك يدفع وكلاء الغاز بتخصيص كمية للسوق السوداء حتى يغطوا خسائرهم من الجبايات غير القانونية. وفي أغلب الأحيان تباع الكمية المخصصة والمحملة بالقاطرات في طور الباحة ولا تصل لمحافظة تعز، ويتم تهريبها إلى الحوبان وتمر من النقاط الأمنية في سلام كل واحد يأخذ حصته ويصمت. لهذا فإن الحديث عن حل أزمة الغاز في تعز والمحافظات الأخرى سابق لأوانه، وذلك لانعدام الجدية من قبل الحكومة في وضع حل جذري للأزمة المفتعلة.