الجيش السوداني يؤكد: ملتزمون بالعملية السياسية الجارية

بعد تغيب ممثليه عن الجلسة الأخيرة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي عقدت أمس في السودان، قبيل ساعات من الجلسة الختامية المخصصة للإعلان عن التوصيات النهائية التي توصل إليها المشاركون، وسط حديث عن خلافات مع قوات الدعم السريع، جدد الجيش السوداني تأكيد التزامه بالعملية السياسية.

وقال في بيان مقتضب صدر في وقت مبكر الخميس، إن القوات المسلحة تؤكد التزامها التام بالعملية السياسية الجارية الآن.

كما أوضح أنه ينتظر نتيجة اللجان الفنية التي تواصل العمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث للوصول إلى جيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي.

إلى ذلك، أعرب عن شكره لكل المشاركين في هذه الورشة التي امتدت لأربعة أيام.

وكان مراسل العربية/الحدث أفاد في وقت سابق أن الخلاف بين قوات الدعم السريع والجيش بدا واضحًا خلال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، لاسيما بعد غياب قيادات الطرفين من المشاركة، فضلا عن عدم صدور بيان ختامي.

إلا أن مصادر مطلعة لفتت إلى اجتماعات مرتقبة لاحتواء تلك الخلافات حول آلية والجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في صفوف القوات المسلحة.

يشار إلى أن تلك الورشة التي انطلقت الأحد الماضي، واختتمت اجتماعاتها مساء أمس، استندت إلى ورقة المبادئ والأسس لإصلاح القطاع الأمني والعسكري التي اتفق عليها بين الأطراف المدنية والعسكرية، ووقعت في 15 مارس الحالي.

فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحافي أمس، أن الاجتماعات هدفت إلى تطوير التصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح الأمني والعسكري بما يعزز الانتقال الديمقراطي.

كما لفت إلى أن 5 أوراق حول التجارب العالمية والمقارنة قدمها خبراء وطنيون ودوليون في الإصلاح الأمني والعسكري. وختم مؤكداً أن اللجان المتخصصة من المدنيين والعسكريين ستواصل النقاشات حول الصياغات الفنية العامة والنهائية للتوصيات التفصيلية لإدراجها في الاتفاق النهائي ونشرها للرأي العام.

وكانت الأطراف السودانية المدنية والعسكرية اتفقت بعد أشهر من المناقشات والخلافات، على التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل المقبل، والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 من الشهر نفسه، والبدء في تشكيل السلطة الانتقالية بحلول 11 من الشهر ذاته، من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي في البلاد، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية خالصة.