المليشيات ترفض فتح الطرق.. الاتجاه نحو تنفيذ ثاني بنود الملف الإنساني

أكدت مصادر دبلوماسية بدء تنفيذ البند الثاني من بنود الملف الإنساني الذي تم التشاور حولها خلال الأربعة أشهر الماضية في سلطنة عمان، بين الأطراف اليمنية بشكل غير مباشر، وبرعاية الأمم المتحدة، وحظيت بدعم ومساندة دولية وإقليمية واسعة.

وذكرت أن ما يجري في العاصمة السويسرية "جنيف" من مفاوضات حول إطلاق الأسرى بين وفد المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، والوفد الحكومي، برعاية الأمم المتحدة، يأتي في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها في مشاورات عمان، والمتعلقة بالملف الإنساني، الذي يضم أيضا صرف المرتبات، وتوسيع الرحلات إلى مطار صنعاء، وزيادة إدخال السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، وفتح معابر وطرق في مدن يمنية، على رأسها تعز.

وانطلقت، اليوم، محادثات إطلاق الأسرى في مدينة "جنيف"، وفقا لاتفاق الجانبين في آخر جولة مفاوضات بخصوص هذا الملف في مارس 2022، تم فيها الاتفاق على تبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، برعاية أممية، لكنها لم تنفذ. وأشارت المصادر إلى أنه جرى في 17 يناير 2023، مباحثات في صنعاء بين المليشيات الحوثية، ونائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، لتحريك ملف الأسرى والعمل على الدفع نحو تنفيذ الاتفاق الأخير،

وأكد حينها أن الأسابيع المقبلة ستشهد انفراجة حقيقية في هذا الملف الإنساني. وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

وكانت الأمم المتحدة بدأت، الشهر الماضي، عملية إعادة تأهيل ميناء الحديدة والسماح لدخول عدد من السفن التجارية إليه، وتمويل اعادة بناء صالة الاستقبال في مطار صنعاء الدولي، مرحلة أولى من بناء الثقة لتنفيذ بنود الملف الإنساني، لبناء تفاهمات للعودة إلى مفاوضات السلام الشامل.

ووفقا للمصادر، فإنه من المفترض أن تبدأ مليشيا الحوثي في فتح عدد من المعابر، وجدولة مراحل فتح الطرق بشكل كامل ومنها الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز، بالتزامن مع تنفيذ بنود ميناء الحديدة ومطار صنعاء، إلا أن المليشيات ترفض ذلك وتربط بند الطرق بالملف العسكري والأمني.

وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات كبيرة في بقية بنود الملف الإنساني، على ضوء الخضوع الإيراني للضغوط الدولية والإقليمية بشأن وقف تدخلها في شؤون دول المنطقة، وقبولها العودة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.

وأشارت إلى أن الملف اليمني سيشهد حلحلة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، كانعكاس حقيقي لتحسن الأوضاع في المنطقة على ضوء اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، الذي سيعزز من خفض التوتر وسيساعد على حل عدد من أزمات المنطقة، خاصة وأن أذرع إيران في المنطقة ومنها مليشيا الحوثي لا تملك قرارها وتتلقى الأوامر من طهران.