مساعدة دولية للبنان لمنع تهريب المخدرات

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التزام لبنان بأمنه وأمن الدول الشقيقة، ومنع أي إساءة إليهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية، متعهداً «بأننا لن نسمح بتكرار الإساءات».

وترأس ميقاتي طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، في إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ، ونظمت الاجتماع الحكومة اللبنانية بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويأتي ذلك بعد ضبط عدة محاولات لتهريب الممنوعات عبر المرافئ اللبنانية ضمن شحنات خضار وفواكه، وهو ما أدى إلى اهتزاز علاقة لبنان بالدول الصديقة، وفي مقدمتها الدول العربية التي يتم تهريب المخدرات من لبنان إليها.

وأكد ميقاتي أن «علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب إساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غالياً، ولن نسمح بتكرارها».

وجدد تأكيد «الالتزام بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة ومنع أي إساءة توجّه إلى الإخوة الذين لم يتركوا لبنان يوماً، أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية».

وقدمت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا مساعدات للبنان لمراقبة المرافق العامة، وتدعم المشروع أستراليا وألمانيا والنرويج. ويسعى لبنان من خلال هذا المشروع إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز توفير فرص العمل.

وشدد ميقاتي على أنه «من خلال فحص الحاويات المصدّرة والمستوردة، والتأكد من سلامتها، وخلوها من الممنوعات سيتمكن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الأسواق العربية، وبشكل خاص دول الخليج».

وأضاف: «من خلال مبدأ التعاون بين الوكالات الذي يعنى به البرنامج، فإن لبنان يبعث رسالة واضحة مفادها أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد، وأن التزامنا بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها أن تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين».

وأكد أن «اجتماعنا بحضور الوزراء المعنيين، يعطي إشارة قوية على توسيع التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوزارات المعنية والإتاحة لوكالات تنفيذ القانون بالانضمام إلى هذا البرنامج الناجح»، لافتاً إلى «أننا عينّا نقطة اتصال في رئاسة الحكومة لتنسيق أنشطة البرنامج مع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة، ولتوفير الإشراف على عمل البرنامج ونتائجه».

ولفتت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط كريستينا ألبرتين إلى أن اللقاء يكتسب أهمية كبيرة «بفعل حجم حركة الحاويات البحرية مع نحو 750 مليون حاوية يتم شحنها سنوياً في سلسلة التوريد التجارية، والمصحوبة بمسارات معقدة ووسائل تهريب يعتمدها تجار المخدرات وغيرهم من المهربين؛ ما يجعل وسائل الاعتراض صعبة».

وقالت ألبرتين: «لمواجهة هذا الخطر يسعى برنامج مراقبة الحاويات لبناء قدرات الدول الأعضاء لتحسين قدرتها على إدارة المخاطر، وحفظ أمن سلسلة التوريد، وتسهيل التجارة في المرافئ البحرية والمطارات والمعابر الحدودية؛ من أجل الوقاية من الجريمة العابرة للحدود والأنظمة، ومنع تهريب البضائع غير الشرعية عبر الحدود».

وقالت: «لهذه الغاية يعتمد البرنامج مقاربة شاملة متعددة القطاعات من خلال توفير الرقابة المستمرة المحددة، وتعزيز التعاون بين وكالات الدولة والقطاع الخاص».

وتنسجم هذه المقاربة مع الإطار الإقليمي UNDOC - بالدول العربية، الذي يحدد مهمة المنظمة التي تقضي بالإسهام في السلام والأمن وحقوق الإنسان، وتطوير منطقة خالية من المخدرات والجريمة والفساد والإرهاب، من خلال تخفيض معدلات العنف، وانعدام المساواة ضمن المجتمع، «وهذا يمكننا من أن ندعم الدول الأعضاء بما فيها لبنان في مجالات مثل برامج مراقبة الحاويات»، حسبما قالت ألبرتين.