إقرار رسمي بوجود "أسوأ ازمة انسانية" وانتقادات واسعة لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته

شهدت الساعات القليلة الماضية عاصفة من الانتقادات الموجهة لمجلس القيادة الرئاسي، على خلفية إقراره في اجتماعه الأخير بوجود أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم تشهدها اليمن، دون وضع معالجات جدية لها.

وتناولت انتقادات اليمنيين، بمختلف توجهاتهم وتخصصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عجز وفشل المجلس وحكومته في وضع حلول ناجعة لما تشهده المناطق المحررة من أزمة اقتصادية وإنسانية هي الأسوأ في العالم، وفقا لتقارير دولية، وأكدها المجلس.

وأشاروا إلى أنه "لا جديد في هذه الفقرة المستخدمة للتسول عند الأبواب، وما يعرفه المجلس والمواطن أن ما يفاقم الأزمة هو الفساد والعبث المالي والتعيينات لشراء الذمم".

واوضحوا أنه يجري حاليا الإعداد بنشاط محموم لإضافة أعضاء هيئة التشاور إلى قوائم المستفيدين من الفساد والاستفادة من "بنود السفه وبدرجات مالية مغرية".

وسخرت المنشورات المختلفة من المجلس الذي لم يعمل على إقرار إجراءات حقيقية بعد مرور عام على تشكيله، لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة نتيجة الفساد المستشري في جميع أروقته الحكومية واللجان التابعة والمشكلة حديثا.

وذكرت المنشورات أن "المجلس لم يتخذ قرارا حقيقيا بشأن إغلاق السفارات التي لا حاجة لها، ولم يتم أي إجراء لتقليص أعداد العاملين بها، وعودة كل من انتهت مددهم القانونية وفي البداية السفراء وبلا استثناء، ولم نسمع عن أي إجراء لوقف السفريات الترفيهية ووقف تجنيد الإعلاميين للحديث عن مناقب المجلس".

وجاء في المنشورات: "إذا كان المجلس جادا في التخفيف من الأزمة الإنسانية، فعليه أن يضرب للناس المثل في النزاهة والشفافية والتقشف، لأن الدولة المتسولة والفاسدة في آن لا تستحق أن يثق بها أي ممول خارجي وعليها أن تنظف نفسها من القاذورات العالقة بجسد كبار مسؤوليها".

وتوقعت المنشورات أن تعصف الأزمة الاقتصادية والإنسانية، المتفاقمة بشكل يومي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع بمختلف أنواعها، وغياب القدرة الشرائية للمواطن الذي يعاني الجوع الحقيقي، فيما يشاهد كل لحظة حياة الترف والبذخ لمسؤولي المجلس وحكومته ومن يدور في فلكهم، والتي ولدت غضبا وسخطا يوشك على الانفجار الذي لن يقف أمامه شيء.

وحملت المنشورات مسؤولية تردي الاوضاع كذلك المسؤولين عن الملف اليمني في الجانب السعودي منذ ثمان سنوات.