-
المنتصف نت:
- 08:05 2023/02/21
الحكومة توقف تصدير الأسماك للخارج عقب فشلها في ضبط أسعارها في الداخل
فشلت الحكومة اليمنية في معالجة ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، من خلال تنظيم عمليات الاصطياد، وفرض توزان بين الاستهلاك المحلي، والتصدير إلى الخارج، فضلا عن معاقبة المتسببين في ندرتها في الأسواق الناتج عن تحالف شركات اصطياد وتصدير حوثية – إخوانية.
وأجبرت العلاقة التجارية التي تربط المليشيات الحوثية ونظيرتها الإخوانية في مجال اصطياد وتجارة الاسماك الداخلية والخارجية، أجبرت الحكومة على وقف تصدير الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج من جميع المنافذ، بغية توفيرها للأسواق المحلية.
وكانت الأسواق المحلية في عدن ومدن محررة شهدت ندرة في عرض الأسماك، ما أدى لارتفاع أسعارها بشكل كبير، رغم اعتماد غالبية السكان في طعامهم على الأسماك لتعوض عليهم منتجات اللحوم والدواجن التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى، في إطار موجهة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية والخضروات والفواكه في عدن والمناطق المحررة.
ويرجع العديد من السكان والتجار ارتفاع أسعار الاسماك والسلع وغيرها من المواد الاستهلاكية والغذائية، إلى فشل الحكومة في معالجة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي نتيجة انتشار الفساد في جميع أجهزة الدولة التي تديرها عناصر تابعة لحزب الإصلاح منذ سنوات.
ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، الاحد، فإن وقف تصدير الأسماك جاء "نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شح الإنتاج السمكي"، دون مكاشفة الحقائق أمام الرأأي العام حول السبب في شح وارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق والتي شكلت لجنة رسمية قبل أسابيع لمعالجتها.
وذكرت مصادر يمنية متعددة أن شركات تجارية مشتركة بين عناصر الإصلاح والحوثيين، تستحوذ على عمليات الاصطياد التي ينفذها الصيادون في مختلف السواحل اليمنية، ويعملون على توجيه كميات من الغلة نحو السوق المحلية في المدن المختلفة شمالا وجنوبا، فيما يعملون على تصدير البقية، بما فيها الأنواع النادرة وذات القيمة الغذائية دون الرجوع إلى الحكومة.
وشككت المصادر بقدرة الحكومة في تنفيذ قرار وقف التصدير، خاصة وأن المسيطرين عليها عناصر إصلاحية نافذة وفاسدة، ولديها علاقات فساد واسعة في اوساط المسؤولين الحكوميين بمن فيهم رئيس الوزراء معين عبدالملك.
ووفقا لتقارير اقتصادية، يبلغ إجمالي ما يصدره اليمن من أسماك للخارج 147 ألف طن، بقيمة 372 مليون دولار، فيما يبلغ حجم الاصطياد 237 ألف طن.
وأشارت التقارير إلى أن الاسماك ذات القيمة الغذائية تدر أرباحا سنوية على الشركات المصدرة للخارج، تقدر بـ134 مليونا و458 ألفا و575 دولارا، ما يشكل نسبة 9ر51% من إجمالي الصادرات اليمنية، وأهمها "الحبار" الذي يبلغ قيمة صادراته 40 مليونا و388 ألف دولار ثم الأسماك المجمدة بمبلغ 24 مليونا و553 ألفا و73 دولارا.
محلي