خلافات حول الاسلحة تعيق اعلان اتفاق سلام نهائي في أطار تقسيم اليمن

أكدت مصادر يمنية مقربة من دوائر المفاوضات التي ترعها الأمم المتحدة منذ عامين بين الأطراف اليمنية المتناحرة، بمشاركة الجانب السعودية والايراني، والوسطاء العمانيين، بأن المفاوضات وصلت مراحلها الأخيرة، ولم يتبق الا حلف مسألة السلاح الثقيل.

وأشارت إلى ان مشاورات متعددة الفروع جرت وتجري بين الاطراف اليمنية مع ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، وبمشاركة فاعلة من الجانب السعودي كما كان يطلب الحوثي، فضلا عن مشاركة الجانب الايراني المؤيد لتقسيم اليمن كما هو معتاد في جميع جولات المفاوضات إلى جانب الحوثيين.

وأكدت الوصول إلى اتفاق على جميع المسائل بما فيها السياسية وتقاسم السلطة والثروة، ووصلت إلى بند الأسلحة والجهة التي يحق لها التصرف والتحكم بتلك الاسلحة، لافتة إلى ان المفاوضات تعدت جميع الخطوط الحمراء وانتهكتها التي تهم اليمنيين، والتي لم يعيرها المتحاورين أي اعتبار، وظلوا يناقشون المصالح المشتركة لكل طرف من الأطراف.

وكانت الحكومة اليمنية اشتركت في مشاركتها في مؤتمر ميونخ للامن في المانيا، ضرورة حصر القوة بيد الدولة، كشرط للتوقيع على الاتفاق النهائي، فيما هددت الميليشيا الحوثية بالانسحاب وافشال جميع التفاهمات التي تمت في المسائل الاخرى، وفقا للمصادر، مؤكدة تدخل الوسطاء العمانيين للتهدئة واعادة الجلوس بين اللجان التي شكلت لمناقشة كل مسائل وقاضيا الخلاف بين الجانبين.

وافادت، بأن ما يتم الترويج له من مشاورات حول ملفات انسانية وغير انسانية، كلها لتغطية ما يتم التفاوض عليه برعاية الامم المتحدة ومساندة أطراف دولية عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسيا والنرويج والسويد والنمسا، ومؤخرا روسيا والصين، واطراف اقليمية بينها مصر والامارات العربية المتحدة والاردن والعراق.

وأوضحت، بأن الميليشيا تجري في الاردن مفاوضات حول المسائل المتعلقة بالجوانب الامنية والعسكرية والاقتصاد والتنمية، فيما يجري التشاور في مسقط حول الجوانب الانسانية بما فيها الاسرى وفتح الطرق ما عدى فك حصار تعز وترى المليشيا انه جانب عسكري اما بالنسبة للمرتبات تريد المليشيا ادراج كل مقاتليهاخارج كشف مرتبات 2014م وقد حملت ملفات ذات اهمية سياسية وعسكرية مؤخرا إلى مسقط حيث يتواجد رئيس واعضاء الوفد الحوثي.

وذكرت، بأن عمليات التصعيد والاستهداف للمنشآت والموانئ والتهديدات، والتحركات الميدانية من جميع الاطراف، كلها تصب في باب "عمليات الضغط" لتحقيق مكاسب، وان الاطراف جميعها ، متفقة على انتهاء الحرب، ووقف التصعيد القتالي، وان ما يجري هو الانتهاء من الجوانب الفنية البسيطة قبل اعلان نجاح المفاوضات واعلان الحل النهائي، وهو ما يؤكد عليه المبعوثين الامريكي والأممي إلى اليمن بكل تصريحاتهما.

ووفقا للمصادر، فإن المفاوضات ناقشت الجانب السياسي المبني على اعادة تقسيم اليمن إلى اقاليم تحظى بحكم ذاتي من جميع المكونات المسيطرة على الارض، على ان يتم تشكيل حكومة مركزية، ذات صلاحيات محددة، فضلا عن صياغة وثيقة تصالح تتضمن جميع ما تم التوصل عليها بضمانات دولية واقليمية.

كما تم التوصل الى صيغ قانونية اجرائية تحفظ جميع المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والعسكرية والامنية وغيرها من الامور ذات الطابع الخدمي والمعيشي في كل اقليم، فيما لم يتم الكشف عن عدد الاقاليم والمناطق التي سيتم تحديدها كمناطق حكم ذاتي في الاتفاق.

واشارت إلى وجود العديد من المسائل التي سيتضمنها الاعلان النهائي لاتفاق السلام في اليمن، بما فيها الضمانات الدولية والاقليمية، والعقوبات التي ستطال كل من يخالف او ينكث بالاتفاق، فضلا عن نشر مراقبين وقوات لمراقبة تنفيذه على الارض، بشكل صارم ونافذ وخلال فترات زمنية محددة.