النفط يتراجع بعد قفزة في مخزونات الخام الأميركية

واصلت أسعار النفط التراجع خلال تعاملات أمس الأربعاء، بفعل مخاوف من ضعف الطلب على الوقود وحدوث ركود اقتصادي بعد قفزة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية ووسط ترقب لمزيد من إجراءات رفع الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.1 في المائة، إلى 84.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:04 بتوقيت غرينتش، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 في المائة، إلى 78.13 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط في البلاد ارتفعت 16.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، أي أكثر من توقعات المحللين، ليصل الإجمالي إلى 471.4 مليون برميل، كما صعدت مخزونات البنزين.

وهذه زيادة أكبر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم، ما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.

وقال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك يحتاج لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا لكبح جماح التضخم، وذلك بعد بيانات أظهرت تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في يناير (كانون الثاني).

في الأثناء، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن الصين ستكون مسؤولة عن نحو نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن رفعت القيود المرتبطة بجائحة كورونا لكن خفض مجموعة أوبك بلس للإنتاج ربما يؤدي لعجز في الإمدادات خلال النصف الثاني من العام.

وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط: «من المتوقع أن تنكمش إمدادات أوبك بلس في ظل ضغط العقوبات على روسيا».

وتابعت الوكالة: «يبدو أن إمدادات النفط العالمية ستفوق الطلب في النصف الأول من 2023 لكن التوازن قد يتحول سريعا إلى عجز مع تعافي الطلب ومع توقف بعض الإنتاج الروسي».

ولم تتأثر صادرات النفط تأثرا يذكر حتى الآن جراء العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بهدف حرمانها من التمويل بعد غزوها أوكرانيا، إذ لم تنخفض في يناير سوى بمقدار 160 ألف برميل يوميا عن مستوياتها قبل الحرب.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن نحو مليون برميل يوميا من الإنتاج ستتوقف بنهاية الربع الأول بعد حظر أوروبي على الواردات المنقولة بحرا والعقوبات التي فرضت سقفا سعريا.

وأشارت الوكالة إلى أن تخصيص الهند مبلغ 610 ملايين دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من النفط يمكن أن يغطي مشتريات تبلغ 10 ملايين برميل من النفط الخام الروسي.

وأضاف التقرير أن ذلك يأخذ في الاعتبار المستويات الأخيرة من الخصومات المعلنة وأسعار الشحن المرتبطة بها، بحسب وكالة بلومبرغ. وبدلا من ذلك، يمكن للهند شراء حوالي 7 ملايين برميل من النفط الخام غير الخاضع للعقوبات.

وتؤمّن الهند مخزونات لاحتياطيات استراتيجية في ثلاثة مواقع بقدرة إجمالية قدرها 5.33 مليون طن، أو 39 مليون برميل.