اقتصاد منطقة اليورو يتباطأ بالربع الأخير.. لكنه تجنب الركود

أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الثلاثاء، أن نمو اقتصاد منطقة اليورو تباطأ في آخر ثلاثة أشهر من عام 2022، وارتفع التوظيف أكثر من المتوقع مما يؤكد مرونة سوق العمل.

وذكر يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة، البالغ عددها 19 دولة، نما 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي في نهاية عام 2022، وبزيادة 1.9 بالمئة على أساس سنوي.

ويتماشى هذا مع التقدير الأولي في 31 يناير الذي أظهر أن منطقة اليورو تجنبت ركودا فنيا كان متوقعا في وقت سابق.

وكان اقتصاد منطقة اليورو قد نما بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثالث من 2022.

وأظهر تقدير للتوظيف أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظائف في منطقة اليورو ارتفع 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، بمعدل أسرع مرتين عن توقعات اقتصاديين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، وذلك رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأضاف يوروستات أن نمو التوظيف بلغ 1.5 بالمئة على أساس سنوي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2022.

وبالنسبة العام الجاري، رفع الاتحاد الأوروبي، توقعاته للنمو في منطقة اليورو للعام 2023، حيث يساعد الطقس الشتوي المعتدل والمستويات المرتفعة لتخزين الغاز الطبيعي، على تخفيف أزمة الطاقة، إلى جانب صمود سوق العمل.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس، إنها تتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9 بالمئة هذا العام بدلا من التوقعات السابقة البالغة 0.3 بالمئة، مشيرة إلى أن المنطقة ستتجنب الركود بفارق ضئيل هذا الشتاء.

وخفضت بروكسل توقعات التضخم الإجمالية للعام المقبل إلى 5.6 بالمئة من 6.1 بالمئة في التوقعات السابقة، لكنها حذرت من أن "الرياح المعاكسة الاقتصادية لا تزال قوية".