-
المنتصف نت:
- 09:00 2023/02/11
بسبب الحوثيين .. اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في القرن الـ 21
يعيش اليمن أسوأ ما يمكن تخيله من الفظاعات ومشقات الحياة وعذابات جهنم. لكن التعريف المجتزأ لأزماته، أو التعبير عنها بلغة ومناهج البحث الخاصة بالمنظمات الدولية، يغيّب الكثير من الحقائق ويجعل ترابطها أمراً مستعصياً.
كل شيء في اليمن قابل للأخذ والعطاء إلا الثوابت الوطنية، لا جدال ولا مساس فيها، رغم اختلاط الأوراق وتبعثرها، في زمن بات المسؤول يتاجر بمعاناة المواطنين، وآخر يتآمر على الثوابت، وثالث يقتل ويدمر بمعول أجنبي.
وتظل كارثة فوضى 11 فبراير 2011، في اليمن، أبشع الكوارث الإنسانية التي شهدتها المعمورة، والتي خلفت ضحايا تجاوزوا الـ 30 مليون يمني، بين قتيل وجريح ومبتور أطراف، ومشرد ومريض، وخارج التعليم وليس لديهم قدرة على تلقي العلاج أو التنقل بين قراهم ومحافظات ومدن البلاد، ولا يأمنون على أنفسهم، ولا ممتلكاتهم وأعراضهم.
أعادت فوضى 11 فبراير اليمن عقودا إلى الوراء، من خلال تدمير التعليم، الاستحواذ على مؤسسات الاعلام الرسمية النشطة، وتضييق الخناق على المجتمع المدني، واسكات الأصوات الحقوقية والحزبية، والقبلية، لكن الأسواء تدمير القضاء وتسخيره لتحقيق أغراض شخصية على حساب قضايا المجتمع العادلة.
وفي هذه الذكرى الثانية عشرة للكارثة، نتمنى من الجميع عدم المزايدة أو المكابرة، بأن ما حدث "تغيير"، فهذا كلام لا يقبله عقل ولا يقره واقع معاش، وبات احترام الإنسان اليمني واجبا من الجميع، فهو من نال الويلات والويلات الكبيرة، فيما قادة الفوضى نالوا المناصب والمكاسب، بعد أن دمروا وطنا.
هذا البلد الجميل بات اليوم موبوءا بفتاوى الكهنة، والنخب التي تتاجر بالحرب والفقر، واللصوص الذين يعيشون طويلاً، نحن التائهون في هذا النفق المظلم، ولا يبدو أن هناك أحداً يسمعنا.
سخرية وغباء
ومن المفارقات العجيبة وسخرية القدر، هي رفع المشاركين في فوضى 2011، شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، للمطالبة بإحلال الفوضى بدلا له، وهو ما تم لهم فعلا على أرض اليمن السعيد، ليتحول إلى بلاد التعاسة والشقاء ذات التأثير الممتد لعقود قادمة، وفقا لتوقعات خبراء محليين ودوليين بجميع المجالات.
12 عاما فوضى دماء
مرت 12 عاما، على بداية فوضى الجماعات الإرهابية المتآمرة مع الخارج، لتدمير "يمن الإيمان"، تحت مسميات مختلفة كلها مرتدية اللباس الشيطاني المدعي للدين الاسلامي الحنيف، فدمرت كل منجز لثورتي اليمن الخالدة "26 سبتمبر 1962" و"14 أكتوبر 1963".
وما بين ساحة جامعة صنعاء، وشوارع منطقتي القاع وهائل والحصبة، سفكت دماء ودمرت أولى مؤسسات الدولة "وكالة سبأ، وزارة الصناعة، هيئة المساحة، مبنى اليمنية، ومعهد القضاء ومراكز شرطة الحصبة والأحمر"، وبدأت عملية تدمير منازل الآمنين، وسفكت دماء برية، بهدف الوصول إلى "السلطة والثروة".
وبدأت معاول الهدم تزحف تجاه عواصم المحافظات اليمنية، لتستقر أبرزها في تعز وعدن، لتتعدد بعدها الأهداف والمطامع وتشعبت الفوضى، لتأتي صرخة الإنقاذ من الزعيم الراحل الشهيد علي عبدالله صالح، لتحكيم كتاب الله، للحفاظ على البلاد والعباد، لكنها قوبلت بالرفض، فالأموال المدفوعة للتدمير قد تم توزيعها على تجار الحروب.
أصوات ترتفع
واليوم، وبعد مرور 12 عاما، ارتفعت أصوات الناس التي كانت مخدرة بشعارات الدين الزائف "نريد حياة كريمة"، فيرد تجار الحروب والفوضى، بمزيد من القتل والدمار والسرقات والفساد، وهتك الأعراض ومصادرة الحريات والحقوق.
لكن ما لا يفهمه العملاء للخارج اقليميا او دوليا، أنه لا قوة تستطيع التغلب على إرادة أبناء الشعب الوطنيين. ودروس التاريخ تتجلى في كثيرا في هذا المجال، فلا حاجة إلى تذكير الجميع بأن تجار الفوضى باتوا اليوم مستثمرين للعقارات في ايران و لبنان و تركيا وقطر ومصر والسعودية والإمارات، وسلطنة عمان والأردن وغيرها من البلدان العربية والأجنبية، فيما البعض الآخر يواصل الهدم والنهب وتصدير الموارد اليمنية إلى بنوك وحسابات وهمية في الخارج.
قادة فوضى
لا يجب أن نمر على ذكرى الفوضى التي انطلقت شرارتها في 11 فبراير 2011، ولا نذكر قادتها البارزين، من عبدالملك الحوثي، ومحمد علي الحوثي، وأبو علي الحاكم، وأولاد الأحمر، وعلي محسن الأحمر، وعبدالمجيد الزنداني، وعبدالله صعتر، وباسندوة، وعبدربه منصور هادي، والقائمة تطول لتصل إلى قادة تنظيمي "القاعدة وداعش".
وهكذا التقى الجميع في ساحات الفوضى وبدأوا في إطار حلف قبلي إيديولوجي، مرحلة الهدم لكل شيء جميل أحبه اليمنيون، لم يسلم منها كل يمني، لتتضح حقيقية الخصومة مع الشعب الذي تعرض للقتل والتنكيل والدمار والمصادرة، والتشريد والكثير من العمليات التي لا يمكن وصفها بسطور بل تحتاج مجلدات لتوثيقها.
تحالف الشر
وفي إطار فوضى 11 فبراير، تشكل تحالف الشر بين مليشيات الحوثي الإرهابية، كحركة دينية مسلحة تعمل على تطوير المذهب الزيدي ليكون أكثر تلاؤماً مع شيعة إيران، وبين جماعة الإخوان المسلمين كحركة دينية سياسية بأذرع عسكرية تحت مظلة "حزب الإصلاح"، تشكل في ساحات الاعتصام.
وبين التنانين الحارقة التي انتشرت في ساحات القتال ومعسكرات التدريب الارهابية، بدأت المؤامرة ضد اليمن، بتنفيذها في يونيو 2011، المصادر لأول جمعة من رجب الحرام، هجوما إرهابيا على مسجد دار الرئاسة، طال رجالات الدولة العظماء، وبدأ معه تدمير المساجد ودور تحفيظ القرآن، قبل تدمير مؤسسات الدولة ونهبها.
بداية مظلمة
ومع تشكل تحالف الشر الذي ولد في الساحات، ظهرت مصطلحات دخيلة على المجتمع اليمني كأول منجزات تدمير المجتمع وتفكيكه "زيدي/ شافعي" أو "سُنّي/ شيعي" أو "شمالي/ جنوبي"، وكلها تعنى بدأت تفكيك اليمن وتدميره.
وأشارت مصادر يمنية متعددة حينها إلى أن تاريخاً مظلماً يجري التحضير له بلا أدنى مسؤولية، من قبل القوى المحلية الساعية إلى السلطة عبر بوابة الدمار وسفك الدماء التي انفتحت على مصراعيها، ولم تتوقف حتى اليوم، وسوف تستمر آلتها في حصد أرواح اليمنيين من خلال الألغام والأمراض ومعاناة مبتوري الأطراف، وثكالى القتل، ويتامى الصراع.
دماء لتفكيك دولة
بدأ سفك دماء اليمنيين من أجل الحصول على السلطة والثروة، في 18 مارس 2011، راح ضحيته أكثر من 50 شابا يمنيا.
وفي 29 مايو، تعرضت ساحة تعز لهجوم وحشي وإحراق خيام المعتصمين من قبل عناصر الإخوان، أوقع قتلى وجرحى، ودفعوا المعتصمين نحو تشكيلات قتالية إرهابية.
وفي صعدة، بدأت عناصر الحوثي فرض سيطرتها على المحافظة، منذ بداية 11 فبراير.
وفي صنعاء، بدأت آلة "حرب الحَصَبَة" التي اندلعت في 21 مايو 2011، من قبل بعض الموتورين، وفي يونيو من ذات العام كانت الجريمة الأبشع في تاريخ الصراع اليمني والتي تمثلت بمحاولة اغتيال الزعيم الشهيد الصالح أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد دار الرئاسة، واسفرت المحاولة عن استشهاد عدد من رجالات الدولة والجيش والأمن، على رأسهم الشهيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى حينها.
بعد محاولة الاغتيال، كان الجميع يتوقعون انتقاما من قبل الزعيم الصالح، لكن العظماء لا يحبذون سفك دماء شعوبهم، لكنهم واصلوا التصعيد من خلال جريمة جسر كنتاكي في 18 سبتمبر، التي راح ضحيتها اكثر من 80 قتيلا.
وفي 23 نوفمبر، تمت الموافقة على توقيع المبادرة الخليجية لحقن دماء اليمنيين والمحافظة على مؤسسات الدولة. وتم في 21 نوفمبر 2012، تسليم السلطة لنائب الرئيس حينها عبدربه منصور هادي، لتبدأ فصول الجرائم بحق اليمنيين، لاستباحة ثروته وتدمير مؤسساته، والبداية كانت بالمؤسسة العسكرية والأمنية من خلال عملية هيكلة اقترحها أعداء اليمن ونفذتها معاول الداخل.
ومن خلالها تمّ تفكيك الجيش اليمني وتجزئته، في ما عُرفت بـ"هيكلة الجيش"، والتي لا أحد يعرف كيف أُدرجت ضمن مطالب التهدئة حينها.
منجز الإمامة
لا يمكن الحديث عن أهم وأكبر منجز لفوضى 11 فبراير، والمتمثل بعودة الإمامة إلى حكم أجزاء واسعة من البلاد، متمثلة بانقلاب 21 سبتمبر 2014، وسيطرة جماعة ايران الشيعية ذات الفكر الطائفي الارهابي على أكثر المناطق كثافة سكانية، وأهمية سياسية واقتصادية.
بدأت مع قدومها إلى المشهد اليمني، بتنفيذ أجندتها المرسومة، فاستباحت الدماء وهتكت الأعراض وسخرت مقدرات الدولة لصالح عناصرها الإرهابية ذات الماضي الإجرامي.
وانتقلت من مرحلة السرية في تنفيذ أجندة إيران، إلى مرحلة المجاهرة بها، وطبقت أفكار شيعة "الشوارع" على حساب مكاسب اليمنيين التي تحققت في عهد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر، ووصلت حد تسخير القضاء والقانون لتنفيذ مطامعها الإيرانية في اليمن.
منجز الاعدامات
شهدت اليمن، خلال الثمان السنوات الماضية، أحد أهم منجزات 11 فبراير 2011، "الإعدامات العلنية" التي نفذتها جماعة الساحات ممثلة بالمليشيات الحوثية بحق العديد من اليمنيين، أبرزها إعدام 18 يمنيا، منهم مراهق ، لتبدأ مرحلة اخضاع المجتمع عبر الترهيب، بأجواء احتفالية.
منجز الحصار
يعد حصار المدن ومن قبلها حصار البلاد، أحد أبرز المنجزات التي نالها اليمنيون من فبراير، تحكمت بها المليشيات الحوثية بامتياز، وحولتها اليوم إلى ورقة مساومة خاصة الطرق المقطوعة وتعز المحاصرة.
ونالت تعز النصيب الأكبر من منجزات المليشيات، تمثل بحصار المدينة على مدى سبع سنوات متتالية، كما وقعت المحافظة الأكثر سكانا في تقاسم المصالح بشكل واضح وجلي بين طرفي الشر، نالت المليشيات الحوثية النصيب الأكبر من مساحتها، ومواردها.
في تعز، أصبح الزمن بطيئاً في هذه المحافظة التي كانت حتى وقت قريب معروفةً بحيويتها، فالمسافات تباعدت وفُصلت مناطقها على حجم الجماعات المسلحة، كان للمليشيات الحوثية المناطق التي تمكنت من خلالها فرض حصار جائر ومميت على أربعة ملايين نسمة.
يُطلق على تعز اسم "عاصمة الثقافة اليمنية"، وكانت في الماضي بمثابة غرفة عمليات للحركة الوطنية. ومعظم مؤسسي الأحزاب السياسية، ورجالات الدولة في المناصب العليا ينحدرون من هذه المحافظة، إلى جانب أكثر من ثلث من يشتغلون بالتجارة والإدارة في اليمن، لكنها اليوم في حالة بؤس لا يغفر لمن تسبب به، وحصارها يشكل ورقة ضغط في أي مشاورات سلام.
تعز تتهم بأنها أشعلت الشرارة الأولى لفوضى 11 فبراير، يحكمها اليوم فصيل مسلح متخلف ومختلف عن عموم الشعب اليمني، ومدعوم من جهات اقليمية مختلفة. هي مشهد مصغر، يعكس وجه اليمن اليوم.
وفي آخر صورة لتعز، تشاهد أنها مقسمة إلى ثلاث مناطق، منطقة تخضع لسيطرة حزب الإصلاح، وأخرى تحت سيطرة المليشيات الحوثية، وثالثة في الريف الغربي. وتشترك المناطق الثلاث بفرض الحصار وزيادة معاناة أبناء المحافظة، بفرض الجبايات ومصادرة الممتلكات، وقصف المليشيات الحوثية شبه اليومي، لتقدم أكثر الضحايا من المدنيين قربانا لـ11 فبراير.
منجز التكميم
نالت اليمن ما لم ينله أي بلد عربي أو أجنبي من التنكيل في شتى المجالات على يد مليشيات الحوثي التي استفردت بتنفيذ أكثر الأجندة الخارجية تدميرا لليمن، وأكثرها بشاعة. تم رصد أكثر من 2100 انتهاكاً بحق الصحافة والصحافيين في اليمن منذ انقلاب الحوثيين.
موزعة بين القتل والخطف والإخفاء القسري والتعذيب وأحكام الإعدام وإغلاق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية، وصولاً إلى قطع الراتب والتمييز في أماكن العمل والفصل التعسفي.
قتل منذ بداية الحرب 45 صحافياً، 17 على يد جماعة الحوثيين و14 على يد "التحالف العربي"، وسجلت 12 واقعة ضد مجهول، وحالتان ضد جهات إرهابية.
مجال استقطاب
حولت المليشيات الحوثية، خلال السنوات الماضية، الإعلام إلى ميدان مواز لحربها التي تمارسها ضد اليمنيين والمنطقة، وحضرت بدلاً عن ذلك الشائعات والتوظيف وعدم الدقة، وأصبح من الصعب اليوم العثور على منصة صحافية تعمل باستقلالية.
سجون الماضي
ومع عمليات القمع والتكميم ومصادرة الحريات من قبل مليشيات الحوثي على مدى 12 عاما، جعل المليشيا اليمنيين يقبعون في سجن الماضي الذي يعيدون إنتاجه بكل صراعاته وشخوصه وجدالاته.
تحت الفصل السابع
سبق تلك التحذيرات اعتماد مجلس الأمن الدولي في الـ14 من أبريل 2015، مشروع القرار العربي بشأن وضع اليمن تحت الفصل السابع، الذي حرم البلاد من امتيازات دولية كثيرة، أهمها حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكري لليمن.
إنجاز المجاعة
وعند الحديث عن منجزات 11 فبراير، في ذكراها الـ12، لا بد في البداية من تلمس حالة المواطن المعيشية اليوم، والتي شكلت حالة قلق دولية من كثرة المآسي التي خلفتها على اليمنيين، والمنطقة والاقتصاد العالمي بتهديدها طرق التجارة في البحرين العربي والأحمر.
عبرت مختلف الدول والهيئات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة، عن ذلك في أكثر من مناسبة، خاصة فيما يتعلق بالكارثة الإنسانية التي تشهدها اليمن، وتطالب باستمرار بتحرك دولي لمنع "خسارة ملايين الأرواح" في اليمن.
ذلك التحذير كان واضحا وجليا وعلى لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قائلا: "اليمن يواجه حاليا الخطر الوشيك لحدوث أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ عقود، وستقود إلى خسارة ملايين الأرواح ما لم يتم القيام بتحرّك فوري".
ومنذ ما يقرب من ثماني سنوات، يحتاج أكثر من 23,4 مليون شخص (من بين 30 مليونا)، بينهم 12,9 مليون طفل، إلى مساعدة إنسانية وحماية.
ويعاني ما يقدر بنحو 2,2 مليون طفل في اليمن سوء تغذية حادًّا، بما في ذلك ما يقرب من 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الشديد.
ويفتقر أكثر من 17,8 مليون شخص، بما في ذلك 9,2 مليون طفل، إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.
تفاقم المنجز الغذائي
في سبتمبر 2022، جددت الأمم المتحدة تحذيرها من تفاقم أزمة الغذاء في البلاد، من خلال إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع لها، الذي أكد ان اليمن تشهد أسوأ مستوى في حالة انعدام الأمن الغذائي منذ أربع سنوات.
وأكد البرنامج، استمرار تدهور انعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق اليمنية، حيث "سجل استهلاك الغذاء أسوأ مستوى له خلال السنوات الأربع الماضية"، وأن 58 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتها.
ويطعم برنامج الأغذية العالمي 13 مليون شخص شهريا في اليمن الذي انهار اقتصاده بفعل الحرب المستمرة للعام الثامن على التوالي، فيما يستورد اليمن، البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريبا، أغلب غذائه.
سرقة لقمة الشعب
بدأ زلزال اليمن المدمر لـ"البنى والحقوق، والخدمات، وآتى على حياة البشر والحجر، ودمر حتى البيئة بمختلف مجالاتها، ووصل تأثيرها إلى اليمنيين القدماء والاثار، وجاء على حياة 30 مليون نسمة"، ما جعل فوضى فبراير 2011، "أسوأ كارثة إنسانية شهدها القرن الـ 21"، وفقا لتقارير دولية وعالمية، وصلت حد سرقة لقمة الشعب من أفواه المساكين.
ذريعة فاضحة
اتخذت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا في اليمن، ارتفاع سعر الدبة البترول إلى ثلاثة آلاف ريال، ذريعة للانقضاض على المؤسسة الحكومية والانتقام منها لحقدهم الدفين.
اليوم، وبعد مرور 12 عاما على فوضى فبراير و9 أعوام على انقلابهم في 2014، عملت المليشيات على إقرار سلسلة من الجرع في مجال الوقود والغاز، بدأت برفع سعر الدبة البترول إلى 7000 ريال، وإلى قرابة 16000 ريال بين يناير ومارس 2022، رغم حصولهم على النفط ومشتقاته مجانا من حليفتهم إيران.
بهذه الذريعة وحدها، دمرت المليشيات الحوثية اليمن بكل معنى الكلمة وتعريفاتها، 500 ريال فارق سعر الدبة البترول التي ارتفعت في 2014 من 2500 ريال إلى 3000 ريال، قامت القيامة وطار الدخان.
اليوم بلغ سعرها أكثر من 16 ألف ريال، وأحيانا تصل إلى 30 ألفا، لكنهم لا يقبلون المحاسبة أو تستحى لحاهم الفاسدة.
ونتيجة انكشاف الحقيقية لعامة الشعب، بدأت تظهر شعارات "ارحل يا حوثي، اليمن ليس تبعا لإيران"، لكنها تقمع بقوة السلاح الإيراني.
سرقة التاريخ
وحتى التاريخ ورفات اليمنيين القدماء، وآثار البلاد التي نتفاخر بها دائما، تعرضت وتتعرض للسرقة والنهب والإهمال. تماثيلُ من البرونز، وقطعٌ من المرمر تسرق من المواقع الأثرية في اليمن، وتعرض في المتاحف العالمية ضمن مقتنيات عائلة ثرية، أو تجار المزادات الاثرية.
حتى عرش بلقيس الذي أدرج مؤخرا في قائمة اليونسكو، تعرض لتدمير ممنهج من قبل الأطراف المتصارعة على السلطة، عبر معاركها التي دارت بالقرب منه، وحاليا لا تجد سائحاً في هذا المكان المتخم بالتاريخ والقطع الأثرية المعرضة للعبث.
منجز المخدرات والسلاح
ومع استمرار العبث والفوضى وحروب الحوثيين، لا تتوقف مافيا الاتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات بين ضفتي البحر الأحمر.
أطفال وحطام
ومن المآسي التي حققتها فوضى 11 فبراير، حرمان أطفال اليمن من حقوقهم، فهم يعيشون اليوم وسط الحطام، لا يتابعون قناة "سبيستون"، ولا يلعبون "البوكيمون غو" ولا يقرأون مجلات "ماجد" و"العربي الصغير"، ولا يحتفلون بالأعياد كما ينبغي، ولا يتلقون الهدايا و"العسب" كما كان. بل إنهم، ومنذ 12 عاما مضت، يحصلون على شهادات ميلاد، ويثقون في قائمة القتلى والمشردين، والمغادرين كراسي الدراسة، ويجبرون على حمل الأسلحة.
تتحدث التوثيقات عن مقابر لمئات الاطفال لديها مشاهد في اكثر من 200 مقبرة تم افتتاحها حديثا من عناصر الحوثي "آلة الموت"، في مناطقهم.
تتحدث إحصائيات الأمم المتحدة مطلع العام 2023، عن أكثر من 11 ألف طفل قتلوا أو شوهوا خلال الحرب، بينهم أكثر من 3700 قتيل، فيما ازدادت أعداد الأطفال المجندين إلى حوالي 4 آلاف، بينهم 91 فتاة.
وتحدثت "اليونيسف" في تقرير لها عن مقتل 3774 طفلا (2742 فتى و983 فتاة و49 مجهولا)، وإصابة 7245 طفلا (5299 فتى و1946 وفتاة)، فيما قتل أو جرح 62 طفلا حتى نهاية الهدنة في أكتوبر 2022.
كما أن ما لا يقل عن 74 طفلا من بين 164 شخصا قتلوا أو أصيبوا بسبب ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة بين يوليو وسبتمبر 2022.
هذه الأرقام التي تتحدث عنها التقارير الدولية لا تعكس الواقع الحقيقي المفجع بالنسبة لقتلى وإصابة الأطفال في اليمن، جراء حروب الحوثيين ومنجزات 11 فبراير.
"تجنيد وعنف جنسي"
وإلى جانب مقتل وإصابة الآلاف، أشار تقرير منظمة اليونيسيف إلى تجنيد 3995 طفلا في اليمن، إذ تم تجنيد 3904 فِتيان في القتال، و91 فتاة للمشاركة في فعاليات أو في نقاط تفتيش. وكانت الأرقام السابقة تشير إلى تجنيد 3500 طفل.
وفي تقرير أممي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي ونشر في يناير الماضي، قال خبراء الأمم المتحدة إنهم يملكون لائحة تضم 1406 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، جندهم الحوثيون ولقوا حتفهم في الحرب.
وذكر التقرير أنه جرى اعتقال 445 طفلا في النزاع، واختطاف 152، فيما تعرض 47 طفلا لعنف جنسي مرتبط بالنزاع، هم 29 فتى و18 فتاة. ووقع 672 هجوما على منشآت تعليمية، و228 على مرافق صحية.
أطفال ومدارس
وتحدثت التقارير الدولية في هذا المجال عن أزمة تعليمية حادة تعاني منها البلاد جراء حروب وعبث وفوضى الحوثيين بعد فبراير 2011، إذ إن هناك مليوني طفل خارج المدارس، وقد يرتفع هذا العدد إلى 6 ملايين طفل في المستقبل لأن مدرسة واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس في اليمن تعرضت لتدمير أو أضرار جزئية.
وتحتاج "اليونيسف" بشكل عاجل إلى 484,4 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية في عام 2023، وفقا للتقرير.
بيئة إرهابية
وجد تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" فرصة ذهبية لمحاولة الغوص في مناطق اليمن ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة، في ظل فوضى السلاح الذي تمارسه المليشيات الحوثية المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية أصلا، منذ ثمان سنوات، مناطق لاختباء عناصرهم في جبالها، كما كوّنت فهماً نادراً حول طبيعة المناطق القبلية والجبلية في البيضاء وشبوة وأبين وحضرموت ومارب، وأهلها وعاداتها وتقاليدها.
كالعديد من مناطق اليمن القبلية، لا يجدي نفعاً استخدام القوة لإجبار العناصر الإرهابية على القيام بشيء معين أو عدم القيام به. لذلك فسياسة مكافحة الإرهاب الحالية وهجمات الـ"درونز" الأمريكية لن تضعف في الواقع "القاعدة" في مناطق اليمن في ظل الدعم والمساندة الحوثية للإرهابيين، واستخدامهم في تنفيذ هجمات وحروب ضد خصومها.
إلى أين...؟ يموت السؤال!
لقد تركت حروب المليشيات الحوثية، الدائرة حتى اليوم، آثارا عميقة على جميع مظاهر الحياة في اليمن. تهتّك النسيج الاجتماعي، وفقد الآلاف وظائفهم وسبل كسب عيشهم، لينضموا إلى طوابير الانتظار للحصول على الحصة الشهرية من برنامج الغذاء العالمي، أو اسطوانة الغاز المنزلي.
البيوت تتقاسم أحزانها ومعاناتها، والحقول تحولت إلى مقابرَ تحوي ذكريات أطفال قتلوا لأسباب لا يعرفونها.
الشباب عاطلون عن العمل، وآخرون يبيعون حليَّ أمهاتهم وزوجاتهم لاستخراج جوازات سفر، والحصول على تأشيرات عمل أو هجرة نحو المجهول، هرباً من البلد الذي تموت فيه الأحلام، ولهيب الحرب التي أصابتهم بالشيب المبكر، وتجاعيد البؤس التي تنمو على وجوههم.
منجز "العيب الأسود"
مع قدوم الفوضى وتصدر المليشيات للمشهد، بدأت العادات والتقاليد الأصيلة لليمن، تتعرض لانتهاكات واسعة من قبل عناصر الحوثي، وبات "العيب الأسود" (هو كل جريمة يرتكبها الرجل وتنتقص من رجولته)، خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب ضد النساء.
والمرأة في مثالب العيب الأسود المجرّم قبلياً لا تحضر كجزئية مستقلة بذاتها، لأن المعايب التسعة المتفق عليها في العرف القبلي تتمحور حول جرائم القتل التي عادة ما يجترحها الرجال فيما بينهم. كما أن القتل بحد ذاته لا يمثل عيباً أو سوءة، بل جريمة جنائية، إلا في حال كان غدراً، أو تمّ في ليل، وكذلك اشتراك أكثر من واحد في جريمة قتل فرد.
لقد باتت المرأة اليمنية وكأنها مدفونة تحت تراب، وتعرضت لانتهاكات الحوثيين وقمعهم، حيث تشير تقارير دولية ومحلية إلى أن نحو 600 امرأة يمنية قتلت، وأصيبت 805 أخريات منذ انقلاب الحوثي.
وذكر المركز الأمريكي للعدالة أن النساء في اليمن "يتعرض لصنوف مختلفة من الانتهاكات، ما بين العنف الأسري والازدراء المجتمعي، وفي حين تعيش ملايين النساء أوضاعاً معيشية صعبة، ويقاسين ظروف النزوح والهرب من الحرب، وما يترتب على ذلك من معاناة في المخيمات التي تفتقر لأبسط متطلبات الحياة الكريمة".
سكان الضفاف المنسية
دفع اليمنيون الكثير من حياتهم جراء فوضى 11 فبراير، لتظل جريمة التشرد "النازحون" من الجرائم القاهرة للمجتمع اليمني ذات الطبيعة المحافظة.
فقد أقيمت مخيمات النزوح بمبادرات ذاتية من النازحين، في ضواحي المدن وضفافها المنسية، المكشوفة على مسارات السيول ومسارب الخطر.
وتحدثت التقارير المحلية والدولية عن إحصائيات النازحين في اليمن جراء فوضى فبراير 2011، حتى فبراير 2023، حيث بلغ عدد النازحين في المحافظات المحررة 486572 أسرة و3,078,336 فرداً، يتوزع منهم 483,330 نازحاً في المخيمات، 2,604,006 نازحاً في المنازل احتلت محافظة مأرب المرتبة الأولى، حيث يتواجد فيها 2274453 نازحاً، وبنسبة 73.67 بالمائة من اجمالي النازحين في المحافظات المحررة.
تفاقم الجريمة
ومع الشعارات المناهضة للحوثيين، انتشرت الجريمة التي ترتكبها عناصر الإرهابية بحق اليمنيين، حيث اتهمت المليشيات الحوثية بتحويل اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم، مبينة أن 2955 جريمة قتل طالت المدنيين اليمنيين، بينهم نساء وأطفال، حدثت خلال السنوات الأخيرة، متهم فيها عناصر الحوثي.
وتحدثت تقارير حقوقية عن ارتفاع الجريمة خلال السنوات الماضية في مناطق الحوثي إلى نحو 68%، وبلغت 39 ألف جريمة، إضافة إلى 350 جريمة خلال العشرين يوماً الأولى من العام الجديد 2023 وجميعها في مناطق الحوثي.
فيما شهد العامان الماضيان أكثر من 70 ألف جريمة جنائية مختلفة تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والسرقة والسطو على الأراضي وفرض الجبايات المالية.
وأكدت التقارير رصد 64,204 جرائم جنائية مختلفة، و6015 جريمة سرقة، إضافة إلى 342 سرقة من المواطنين اليمنيين لأموال من الطبعة الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية وتزعم المليشيات أنها عملة مزيفة.
زنازين الموت
وراء كل مُختطف ومعتقل حكايات وأسرار، ترويها "زنازين الموت" التي جمعت بين جدرانها أنات مُعذّبين وأوجاع مرضى لم يكن الدواء حاضرًا لإسكان آلامهم، بل كان سوط الحوثي مسلطًا على أجسادهم.
وعلى مدار 8 أعوام مضت، قتل نحو 671 معتقلا داخل معتقلات مليشيات الحوثي بسبب التصفية والإهمال ونوبات قلبية، بعد حرمانهم من تلقي العلاج اللازم، مما أصابهم بالفشل الكلوي والشلل، على وطأة التعذيب الذين يتعرضون له.
وتشير التقارير إلى أن مليشيات الحوثي اعتقلت واختطفت نحو 16 ألفًا و804 مدنيين بينهم 4 آلاف و201 مختطف مدني ما زالوا في المعتقلات حتى اليوم.
أرقام للتاريخ
ـ 200 مليار دولار خسائر اليمن جراء الحرب في جميع القطاعات، كتقديرات دولية أولية، فيما الحقيقة على أرض الواقع أكبر بكثير.
ـ 126 مليار دولار خسائر الاقتصاد اليمني جراء الحرب المستمرة منذ 7 أعوام.
ـ بلغت الخسائر الاقتصادية التراكمية خلال سنوات الحرب نحو 35 مليار دولار.
ـ 64.7 مليار دولار خسائر التجارة اليمنية خلال سنوات حرب الحوثيين العبثية.
ـ انكماش اقتصاد اليمن 50% بسبب الحرب
ـ انخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 90%، فيما العشرة بالمائة الباقية إنتاج تذهب عائداته لتجار الحرب.
ـ أكثر من 600 ألف يمني بدون رواتب لأكثر من 7 أعوام.
ـ 13 مليون يمني يحتاجون لغذاء عاجل، و5 ملايين معرضون للمجاعة الحقيقية، و16،2 مليون شخص يواجهون خطر الجوع، و1،3 مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية، وفقا "برنامج الغذاء العالمي".
ـ 70 % من اليمنيين يواجهون خطر المجاعة
ـ 24.1 مليون يمني بحاجة لمساعدات إنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا، وفقا للبنك الدولي.
ـ انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ انقلاب الحوثي، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر.
ـ بلغت خسائر اليمن على مستوى البنية التحتية جراء الحرب بنحو 8 مليارات ونصف المليار دولار.
ـ تكلفة حجم الأضرار في 16 مدينة رئيسية في اليمن نتيجة الحرب، تتراوح ما بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار أمريكي.
ـ سجل فارق في سعر الريال أمام العملات الاجنبية من 222 ريال للدولار في 2011، و 1105ريالات للدولار حاليا، بفارق بلغ نسبته أكثر من 300 بالمائة.
ـ 23 مليارا و948 ألف دولار، خسائر قطاع الكهرباء جراء حرب الحوثيين العبثية.
ـ 12 مليارا و649 مليونا و872 ألف دولار، خسائر القطاع السمكي.
ـ مقتل وإصابة 487 صيادا يمنيا في البحر الأحمر خلال فترة الحرب.
ـ تدمير 295 قارب صيد منها 225 في الحديدة و70 في ميدي بمحافظة حجة، وكذا تدمير 150 وسيلة نقل الأسماك، خلال الفترة ذاتها.
ـ تكبد القطاع السمكي في البنية التحتية جراء الحرب، 9 ملايين و451 ألفا و163 دولارا، وفي قوارب ومعدات الاصطياد ستة ملايين و270 ألفا و117 دولارا.
ـ خسائر قطاع الاسماك 3 مليارات و610 ملايين و64 ألفا و744 دولارا، فيما بلغت خسائر توقف المشاريع الاستثمارية مليارا و994 مليونا و852 ألفا و310 دولارات.
ـ خسائر تقييم الأثر البيئي ملياران و940 مليون دولار، والعائدات والرسوم المستحقة للدولة من الصيد التقليدي 144 مليونا و402 ألف و590 دولارا، وفق المصدر.
ـ 12 مليار و318 مليون دولار، اجمالي خسائر قطاع النقل جراء حرب الحوثيين.
ـ ٤ مليار و٤٥٢ مليونا و١٠٦ آلاف دولار، خسائر الهيئة العامة للطيران المدني.
ـ ملياران و١٢٥ مليونا و٧٧٧ ألف دولار ، خسائر الهيئة العامة للشؤون البحرية.
ـ ملياران و١٦٩ مليونا و ٥٩٤ ألف دولار، خسائر "شركتي الخطوط الجوية اليمنية والسعيدة".
ـ ملياران و٧٤٦ مليونا و٥٥٤ ألف دولار، خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر.
ـ مليارا دولار، خسائر البيئة البحرية اليمنية.
ـ مليون و٩٠٠ ألف دولار، خسائر الهيئة والمؤسسة العامة للنقل البري.
ـ نسبة البطالة ارتفعت إلى أكثر من 35 بالمائة، والفقر إلى حوالي 78 بالمائة من السكان، فضلا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والتعليم والمياه والبيئة نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البنية التحتية.
خسائر بشرية
ـ خلف صراع فبراير الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، وفقا لتقرير الأمم المتحدة، لكن الحقيقة تبقى غائبة عن الكثير الذين لم يتم رصدهم من قبل التقارير الدولية والمحلية.
ـ التقرير أممي يحذر من تسبب استمرار الحرب لعقد في وفاة 1,3 مليون شخص، وسيزيد معدلات الفقر.
ـ عدد ضحايا الألغام في اليمن تجاوز 10 آلاف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، كما زُرع أكثر من مليوني لغم أرضي في أنحاء البلاد خلال الحرب الدامية.
ـ 11 ألف طفل قتلوا وأصيبوا بسبب النزاع أو الألغام والذخائر الحوثية، وفقا للأمم المتحدة.
ـ ارتفع عدد النازحين جراء حرب اليمن إلى 4 ملايين و200 ألف شخص، وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين الاممية.
ـ مليونان و827 ألفاً و686 نازحاً، فروا من مناطق مليشيات الحوثي إلى المناطق المحررة، منهم نحو 78 ألفاً و668 أسرة في المخيمات، و77235 أسرة نازحة تسكن في المنازل مهددة بالطرد، بسبب عدم القدرة على دفع الإيجارات.
ـ 5 ملايين نازح يمني، معظمهم سافروا إلى مصر، ونحو 2 مليون في مأرب.
ـ 150 ألف شخص في اليمن يحتاج لخدمات الأطراف الصناعية" بسبب ارتفاع عدد ذوي الإعاقة جراء الحرب، وأن 4،5 مليون يمني يحملون إعاقات، وفقا للصليب الأحمر الدولي.
خسائر التعليم
ـ تغييرات على المناهج الدراسية بلغت أكثر من 400 تغير، تشمل طمس الهوية اليمنية.
ـ يحتاج 8.6 مليون طفل (80% من جميع الأطفال في سن المدرسة) إلى المساعدة التعليمية".
ـ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار نظام التعليم في اليمن.
ـ 2.7 مليون طفل خارج المدارس من أصل 10.6 مليون في سن الدراسة، فيما نحو 3500 مدرسة مدمرة ومتضرّرة بفعل حرب الحوثي، مع إغلاق 27% من المدارس في جميع أنحاء اليمن.
أخيرا..
لن نختم التقرير بكلمات عن حجم الكارثة التي حلت باليمن منذ فبراير 2011، واكتفينا بعرض بعض الأرقام التي سجلتها التقارير الدولية والمحلية، كشفت حجم المؤامرة التي تعرض لها اليمنيون، المستمرة منذ العام الأسود.
الصحيفة