-
المنتصف نت:
- 09:00 2023/02/04
باتت تؤرق المجتمع اليمني.. اغتصاب الأطفال ظاهرة فكر يحكمها قانون المليشيات
اليمن، بلاد "السعيدة سابقا"، "الحزينة والمبتلية" حاليا بجماعات متطرفة أتت على كل شيء جميل فيها، حتى الطفولة لم تسلم من أذيتها، وهي روح المستقبل وأمله الذي يتطلع إليها كل أبناء الوطن المغدور من قبل أدعياء الدين الزائف" الحوثيين والإخوان، وفروعهما الإرهابية "داعش والقاعدة".
قبل 13 عاما كانت البلاد تعيش مرحلة نهضة وانطلاق حقيقي نحو بناء مستقبل زاهر للأجيال، ودخلت مرحلة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية العمالقة، في رؤية اقتصادية كالتي تتبعها عدد من دول المنطقة، ولكن... لم يكن بالحسبان أن تكون الجماعات الدينية المتطرفة المتلبسة للدين، أن تشكل عقبة حقيقية أمام ما وصلت إليه البلاد من نهضة في مختلف المجالات، بل ولم يكن في حسبان أحد أن يكون لديها كل ذلك الحقد والكره والبغض لليمنيين الأبرياء قبل النخب السياسية التي أثبتت اليوم أنها كانت الأنجع والأفضل لقيادة اليمن نحو مستقبل منافس لنظيراتها في المنطقة.
وشكل تحالف الفوضى في العام 2011، بين التنظيمات الارهابية من مليشيات الحوثي الايرانية، وحزب الإصلاح "ذراع تنظيم الإخوان الإرهابي في اليمن"، ومن تحالف معهم من جماعات متطرفة تدور في محور شرهم، شكل عقبة كبيرة أمام تحقيق أحلام وتطلعات اليمنيين نحو مستقبلهم المنشود.
تلك التنظيمات ومن يقف ورائهم من دول حاقدة على اليمن وتأريخه العريق، بدأت منذ زمن ليس ببعيد عمليات استخباراتية سرية، تجسدت وتحينت فرصة ما سمي "الربيع العربي"، التي طالت رياح سمومه اليمن مطلع العام 2011، وبدت بتدمير كل شيء يحبه اليمنيين، ووصلت حد اغتيال الطفولة بشتى أنواع الجرائم بما فيها "الاغتصاب"، الذي يعد نهج ودستور لدى تلك الجماعات، فكانت من أبرز "مخرجات" ساحات فوضى ربيعهم.
الاغتصاب
الاغتصاب هو إرغام الآخر على ممارسة الجنس بدون إرادته، وهو جريمة يعاقب عليها الجاني بجميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف والتقاليد، لكن للأسف في عقيدة الحوثي والاخوان ، تمر الجريمة بصمت دون عقاب، ويظل الجاني يسرح ويمرح ويمارس جميع أنواع الضغوط والتخويف ضد أسر الاطفال المنتهكة عفتهم.
وباتت قضايا اغتصاب الاطفال، من مجرد ظاهرة دخيلة على المجتمع اليمني، إلى ظاهرة تهدد المجتمع بكافة فئاته، خاصة وان الضحايا من الاطفال، عمود المجتمع ومستقبله المنتظر.
ويرجع تفشي هذه الظاهرة إلى الانحطاط الأخلاقي التي وصل إليها مرتكبو هذه الجرائم وكذلك ضعف الوازع الديني، إلى جانب ترك الأطفال في الشارع من قبل الأسرة دون حسيب أو رقيب ، كل هذه الأسباب تجعل الأطفال فريسة سهلة لمرتكبي الجريمة أصحاب الضمائر الميتة من القتلة والمجرمين المستقطبين من قبل الحوثيين والإخوان.
أخطر الجرائم
وفي الآونة الأخيرة، استفحلت ظاهرة اغتصاب الأطفال ومعها ازدادت إلحاحية الحقوقيين والمهتمين بالطفولة بضرورة التعبئة وتكثيف الجهود لحماية الأطفال ومواجهة هذه الآفة التي تنخر جسد المجتمع وتبخر آمال العديد من الأبرياء الذين يعانون في صمت.
ويعتبر الفقر جانباً أساسياً في إهمال الأبناء وعدم متابعتهم من قبل أولياء الأمور، وكل هذه المشاكل تظهر إلى السطح وتتفاقم في ظل الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد، وتضاف إلى جانب كل هذه المشكلات مشكلة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، الناتجة عن فساد النخب الحاكمة التي جاءت من افكار فوضوية لا تفقه في شؤون الدولة والحكم شيئا.
اغتصاب الطفولة
شكلت جرائم اغتصاب الأطفال أحد أهم وأبرز الكبائر التي ترتكبها جماعتي "الحوثي والإخوان"، خلال السنوات الماضية التي تلت فوضى الساحات، كما شكلت أحد مخرجات الساحات، التي بدات في خيام الجامعة وساحات أخرى، كامتداد لما كان يمارس في معاهدهم العلمية، وتجمعاتهم التنظيمية، حتى انها ارتكبت في بعض حلاقاتهم التي كانوا ينظموها في المساجد والعياذ بالله.
ووفقا لعدد من محاضر الدعاوى في الجهات الأمنية، فإن كل قضايا الاغتصاب التي تعرض لها الأطفال من الجنسين، يقف وراءها أحد عناصر التنظيمين أو يدور في فلكهم، وأن أهم الاسباب التي اكتشفت خلال التحقيقيات، تشير إلى أن قيادات التنظيمين الارهابيين، تبيح ممارسة رذيلة "الفاحشة" في أوساط عناصرها.
وما بين "الإباحة وجهاد النكاح"، تدور جرائم اغتصاب الأطفال من الجنسين، وتنتشر في اوساط الجماعتين أو المقربين منهم، وهذا يظهر جليا في مؤلفات الدين التابعة لفصائل شيعية تنتهج فكرها مليشيات الحوثي، كما يظهر في عقيدة الإخوان المتلبسة للفكر الإسلامي.
رؤية قانونية وقضائية
تحدث الكثير من المحامين في تصريحات صحفية، عن رؤية القانون اليمني في جرائم الاغتصاب، وتطرقوا إلى أن ممارسة تلك الجرائم تمارس من عناصر تدعي التدين، وبشكل متكرر، دون خوف من الله أو حياء من خلقه ..
وأشاروا إلى أن العقوبة القانونية في جرائم اغتصاب الأطفال في زمن "حكام الفوضى"، لا تنصف الضحية، ولا تساوي بين بشاعة الجريمة، والمنصوص عليه دينيا، ولم ولن تعيد للضحايا كرامتهم أو ما سُلب منهم وسيبقيهم ما تبقى لهم من عُمر منكسرين خائفين.
ووفقا للمصادر القانونية المحامين، فإن العقوبة التي تقر في المحاكم تتراوح بين السجن لمدد زمنية بين 7 إلى عامين، والغرامات المالية التي لا تتجاوز الخمسين مليون ريال يمني، كما حدث في الحكم على مغتصبي طفل البريقة في عدن وعددهم 10 اشخاص تناوب في اغتصاب طفل.
واوضحت أن الحكم جاء وفق العاطفة وليس وفق الاحكام القضائية المبنية على الحيثيات والملابسات والوقائع والنصوص القانونية، لكن اللوم بمثل حوادث وقضايا اغتصاب الأطفال، يكون على المشرع وليس على القاضي.
ويقضي "قانون العقوبات" اليمني بحبس الجاني من 3 إلى 15 سنة، إذا كان سن الضحية أقل من 14 عاما، أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها.
ويعرف الاغتصاب في القانون اليمني بأنه "كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان أو أنثى من دون رضاه".
من خلال الاطلاع على بعض التشريعات والقوانين العربية، وجدت أن أغلب الاحكام في اغتصاب القاصر يكون مشدد وعقوبتها الاعدام كالقانون المصري والسعودي والإماراتي وغيرها…. غير ان هناك قوانين مشابهة لقانون العقوبات اليمني مثل العراق والمغرب.
74 جريمة اغتصاب أطفال!
في العام الماضي 2022، سجلت أكثر من 153 جريمة اغتصاب لأطفال من الجنسين، كلها ارتكبت في مناطق مليشيات الحوثي، وتنظيم الإخوان "الإصلاح"، فيما المسكوت عنه كبير وكبير جدا وفقا لتقارير منظمات حقوقية يمنية ودولية، نتيجة "العار والعيب".
ووفقا للإحصائية الصادرة عن منظمات معنية، فإن قضايا الاغتصابات توزعت بين مناطق الحوثيين والإخوان "صنعاء وعمران وذمار وإب وتعز والحديدة وعدن، وقضية واحدة في شبوة".
وذكرت منظمة "سياج" والمهتمة بقضايا الطفولة، أنها تتابع أكثر من 50 حالة اغتصاب لأطفال أغلبهم من الذكور وتقدم لهم العون القضائي في المحاكم.
وبحسب "سياج"، فإنّ المعلومات المتوافرة لديهم أو لدى الجهات الحكومية هي أقل بكثير من الأرقام الفعلية على أرض الواقع نتيجة تكتم الكثير من الضحايا والأهالي، "نتيجة الخوف والعار الذي يلحق بالضحية و أهلها.
ضحايا الاغتصاب يُقتلون مرتين، مرة بالاغتصاب وأخرى بـ(الفضيحة) والتستر عليها، ولا أحد يؤمن بواقعية الأرقام. وما تشكله الإحصائيات التي تتحدث عن 10 آلاف حادثة اغتصاب تم الإبلاغ عنها، خلال سنوات الحرب، إلا مجرد رقم لا يحاكي الواقع المعاش.
وعزيت ظاهرة اغتصاب الاطفال مؤخرا إلى الوضع المجتمعي المتردي سياسياً وأسرياً ومادياً وتربوياً، نتيجة فوضى الساحات والانقلاب الحوثي، وتدخل الدول الأجنبية بالحالة اليمنية بشكل مباشر والتي ادت لاستمرار الصراع والحروب.
ووفقا لتقارير دولية، فإن انعدام قيام القضاء وأجهزة الأمن بواجباتهما، وانعدام الوازع الديني، وفقدان هيبة الدولة، تسبب أيضاً في انتشار جرائم اغتصاب الاطفال.
وأدى انتشار الظاهرة إلى فزع بين اليمنيين في ظل غياب الأمن وعدم تمكن أجهزة الأمن من القبض على الجناة. كما أن الخوف من العار دفع بالكثير إلى التكتم باعتبار تلك الحوادث على علاقة بالشرف.
وحملت التقارير مناشدات عدة، تطالب فيها الأسرة والمجتمعات المحلية ومنظمات الطفولة كافة ومنظمات حقوق الطفل ومنظمات حقوق الإنسان إلى من له المقدرة على حماية وإنصاف الأطفال ضحايا جرائم الاغتصاب من أولئك المجرمين الذئاب البشرية التي تنهش أعراض براءة الطفولة وكرامتها وتعبث بمستقبل بلاد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
من أمن العقوبة أساء الأدب
هذه المقولة تجسدت بشكل واضح في اليمن منذ العام 2011، أي بعد فوضى الساحات التي قضت على النظام والقانون كما كانت تطالب شعارات منظميها من الجماعتين الحوثية والاخوانية.
ووفقا لعدد من الأسر اليمنية، فإن مرتكبي تلك الجرائم البشعة، هم أنفسهم عناصر في الجماعات المتطرفة التي باتت تتحكم بمفاصل مؤسسات الدولة المسلوبة من فعالياتها وقدرتها على الضبط وتأمين المناطق.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإنها وجهة رسائل عدة إلى النائب العام في اليمن تطالب فيه التعليق والتوضيح، ولكنها لم تتلق ردًا.
وهكذا، فقد أدى نمط من الإفلات من العقاب والانتقام إلى تثبيط الأسر حتى الآن عن الإبلاغ عن هذه الحوادث، لاسيما وأن التقارير تشير إلى أن المشتبه بهم متوائمون سياسياً مع السلطات المحلية التي يسيطر عليها جماعة “الإصلاح”، وميليشيات الحوثي.
تعز معقلا ومركزا
تعد محافظة تعز من المحافظات اليمنية ذات الكثافة السكانية، وتقاسمتها المنظمات الإرهابية التي جاءت من ساحات الفوضى، "الإخوان والحوثيين"، وباتت معقلا لحكام الاخوان، ومركزا لعمليات تعذيب التي تمارسها الحوثية.
وفي بحث أجرته منظمة العفو الدولية، أشار إلى أن أطفالا صغارا بعضهم في عمر الثامنة تعرضوا للاغتصاب في مدينة تعز، والمشتبه في قيامهم بالاغتصاب الذين يشملون أعضاء في تنظيم الإخوان "الإصلاح".
وأشار التقرير إلى تعرض أربعة أطفال للاعتداء الجنسي في سلسلة من الحوادث على مدى ثمانية أشهر فقط، كلها في مناطق الإصلاح.
وتحصلت المنظمة على شهادات وصفتها بالأليمة أدلى بها أطفال صغار تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم، كشفت كيف أن الصراع المستمر بين شركاء الفوضى، جعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي، وأخرى في ساحات القتال التابعة للحوثيين.
وشهدت تعز في شهر ثمانية 2020، تسجل حادثتي اغتصاب لطفلين خلال أربع وعشرين ساعة على أيدي قياديين من جماعة الحوثي وتنظيم الإخوان، وهي أسرع جرائم سجلت بحق اغتصاب الأطفال، الأولى في غرب المدينة والثانية في شرقها، وهي المناطق التي تخضع لحكم الاصلاح والحوثي.
وبحسب منظمة "سياج" لحماية الطفولة، فإن إحدى الضحايا "طفلة"، في السابعة من عمرها، يتيمة الأب ووالدتها متزوجة وكانت تعيش في حضانة جدتها واغتصبت من قبل قيادي أمني في صفوف الحوثيين، مشيرة إلى ان الجدة توفيت عند معرفتها بالواقعة.
جرائم وقيادات
في مناطق المليشيات الحوثية، تكون قضايا اغتصاب الاطفال أطرافها قيادات بارزة في صفوف الجماعة ذات الفكر المبيح لـ"المفاخذة"، حيث تشير الجرائم إلى وجود 13 قضية اغتصاب اطفال مكشوف عنها، كانت قيادة الحوثي المتسببة فيها، أو تقف في وجه الضحية إذا ادعى على عناصر حوثية ارتكبتها.
ومع استمرار المليشيات باستخدام القوة لفرض حكمها في مناطق سيطرتها، تنتهي معها دائما كل قضية تحمل مأساة أسرة بأكملها، وليس طفلا بريئا انتهكت عفته من ذئب يدعي الحق الإلاهي في ممارسة سلطته ضد الابرياء.
وما بين قضايا الاغتصاب للأطفال التي نظر فيها القائمون على قسم "منطقة العشاش"، ومنطقة الجعاشن في محافظة إب، تنتهك الطفولة، وتقتل مرتين، مرة بالاغتصاب وأخرى بعدم الانصاف، فيما تزيد على ذلك عندما يقتل الضحية في جريمة "اغتصاب وقتل" لمحو الجريمة، كما هو الحال في قضية المجني عليه الطفل محمد عبدالحميد ناجي، من أهالي قرية القحفة ذي السفال منطقة الجعاشن إب، والتي تم التحفظ على القضية لأنها تمس سمعة مشرف حوثي في المنطقة.
مجرمون آمنون
وعلق ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول جرائم الاغتصاب والجرائم الاجتماعية الاخرى، بأن كل المغتصبين هم عبارة عن "قتلة ومجرمين وقطاع الطرق"، أصبحوا يعملون بشكل منظم وآمنين بحماية الحوثيين والاصلاحيين، وأيضا لأن فوق ذلك كله الكلام ممنوع عن جرائمهم المؤطرة بالهالة الدينية التي يرتدونها عناصر تلك الجماعات.
وتزايدت جرائم اغتصاب الأطفال بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة كنتيجة مباشرة للحرب وغياب السلطة وسيادة القانون، وتمكنت الغالبية العظمى من مرتكبي تلك الجرائم من الإفلات من العقاب بسبب خوف الأهالي من الوصمة والتشهير، وضعف مؤسسات الأمن والقضاء ومؤسسات حماية ورعاية الطفل في القيام بواجبها وخاصة في المناطق الريفية التي يمثل سكانها قرابة سبعين في المئة من سكان اليمن البالغ تعداده قرابة ثلاثين مليون نسمة.
نماذج سوداء
ومن نماذج قضايا الاغتصاب، ما تعرضت له أسرة الطفل مصطفى (5 سنوات) الذي نزح مع أسرته من مديرية زبيد التابعة لمحافظة الحديدة (غربا)، إلى مدينة إب (وسط)، حكماً قضائياً ضد المتهم باغتصابه، العشريني عبدالله الوصابي، بعد أن تقدمت أسرة مصطفى ببلاغ ضده بأنه اغتصب طفلها، أثناء ما كان يلعب مع أطفال الجيران، في أحد منازل النازحين من منطقته، أكدته تقارير مشفى الناصر في مدينة اب بأن الطفل تعرض للاغتصاب.
وإلى جانب التقارير الطبية، كانت نتائج التحقيقات والاستدلالات الأمنية لقسم البحث الجنائي في إب الخاضعة لسطلة الميليشيات مؤكدة للواقعة ايضا، فضلا عن اقرار المتهم بجريمته البشعة، الا ان الجريمة حفظت ولم يصدر فيها حكما، ما شكل صدمة للمجتمع المحلي في أب.
وتكتفي الأجهزة التابعة للجماعتين في صنعاء والمناطق المحررة، بتوجيه دعوة إلى أوليات الأمور إلى الانتباه على أطفالهم وتحركاتهم، ووضعهم تحت الملاحظة، وتوخي الحيطة والحذر في حال غيابهم أو تأخرهم عنهم.
طفل القبيطة
في نوفمبر من العام الماضي، سجلت واقعة اغتصاب طفل في الرابعة من عمره، بمنطقة الرزوق بالقبيطة بمحافظة لحج، في جريمة لا تهز المشاعر الانسانية فقط بل وعرش الرحمن، حيث ان الطفل في الرابعة من عمره.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية وتأكيد واقعة الجريمة البشعة، تم تحويل الجاني الذي تم القبض عليها إلى الجهات المختصة في لحج، الا ان القضية ورغم بشاعتها وما احدثته من سخط شعبي، لم يتم البت فيها حتى اللحظة.
وما بين اغتصاب طفل "15 عاما" مختل عقلي في منطقة القفر بمحافظة إب، من قبل القيادي الحوثي المدعو أبو العباس القحوم، الطليق الحر، وجريمة عدن التي تعرض فيها طفل في 11 من عمره، على يد اربعة سفاحين، كانت قضية اغتصاب ثلاث فتيات في صنعاء، هي الأبشع على الإطلاق.
فقد شهدت منطقة بني الحارث في العاصمة صنعاء جريمة بشعة هزت اليمن عقب تعرض ثلاث طفلات يمنيات في سن (5-8-12) إلى عملية اغتصاب وحشية داخل منزل أبوهن المغترب في الخارج، من قبل عناصر وقيادي حوثي.
وتعرضت كل من زهور وليان وأميرة بنات المغترب زيد يحيى فرحان إلى عمليات اغتصاب بمساعدة زوجة الأب ، حيث أثارت الحادثة سخط وغضب شعبي كبير وسط مطالبات بضرورة الفصل في القضية بسرعة وإنزال العقاب الشديد على المجرمين.
وقالت المصادر إن زوجة الأب تقوم بالمتاجرة بالطفلات الثلاث، حيث تم نقل الطفلات إلى المستشفى واكتشاف أنهن تعرضن للاغتصاب وإصابتهن بمرض الناسور المهبلي بسبب الاغتصاب.
المحامي وضاح قطيش أعلن قبوله التوكيل والترافع والتطوع في القضية المنظورة حاليا لدى القاضي علي الوعل القاضي الجنائي الجسيم في محكمة بنى الحارث.
العواقب الناتجة
وفي حين لا تشير الإحصائيات والبلاغات حول جرائم اغتصاب الأطفال في اليمن إلى ما نسبته 2 بالمائة، ورغم أن تقرير الأمم المتحدة في يونيو من العام 2022، لم يشر إلا إلى ما يقارب 18 طفل وزعت ما بين 9 بنات و9 أولاد، تعرضوا للاغتصاب خلال عامين، فإن ما نسبته 98 بالمائة من تلك الجرائم مسكوت عنها في اليمن من قبل الأسر بحجة "العيب والعار"، دون أن تعرف تلك الأسر ما يشكله السكوت عن تلك الجرائم من أضرار نفسية واجتماعية مستقبلا.
وفي هذا الإطار يتحدث العديد من المختصين في الطب النفسي أن تأثر الطفل الذي يتعرض للاعتداءات الجنسية يقوم على عدة متغيرات منها سن الطفل، ونوع وشدة الاعتداء، وعدد مرات تكرار الاعتداء، ودرجة وعي الطفل لم تعرض له من اعتداء جنسي، وطريقة وسن المعتدي. كما أن طريقة التعامل مع الحدث من قبل الكبار إذا كشفوا الاعتداء تكون لها نسبة كبيرة في التأثير على الطفل.
ويتابعون: "الآثار الناتجة عن تعرض الطفل لاعتداء جنسي تتمثل في فقدان الثقة بالنفس، وتراجع الشعور باحترام الذات ولوم الذات وتكوين مشاعر الكراهية تجاه المعتدي، كما أن الآثار قد تؤدي إلى تكوين مشاعر الانتقام من الذات وكراهية الذات ورفضها، وتتمثل صور انتقام الطفل المعتدى عليه بأن يترك نفسه لتكون ضحية الاعتداءات من هذا النوع، وفقدانه للثقة بالآخرين".
ويحذر المختصون من السكوت على قضايا اغتصاب الاطفال ويجب معالجتها نفسيا واجتماعيا حتى لا تؤثر مستقبلا عن انتشار "اللواط"، وتحول المغتصب إلى فاعل سلبي في المجتمع، وفي إطار الأسرة.
ويرون في هذا الصدد، إلى أن على اسرة المعتدى عليه الموازنة بين الأمور من الناحية القانونية، ومن ناحية نفسية الطفل في حال فضحوا الأمر "كما يجب عليهم تعليم الطفل طرق الحماية، ومساعدة الطفل على تجاوز الآثار الجسدية أو النفسية أو الجنسية الناتجة من الاعتداء".
اغتصاب عابر للحدود
في فضيحة مدوية، أكد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قيام عناصر من المقاتلين على الحدود اليمنية السعودية باغتصاب عشرات من الأطفال اليمنيين، العاملين في مجال تهريب القات، ناشرا شهادات لعدد من الأطفال، وذويهم، كشفوا فيها التهديدات التي تعرضوا لها في حال كشفهم ما حدث.
ووفقا للموقع، فإن المقاتلين الحوثيين والتابعين للتحالف العربي، تشاركوا في جريمة واحدة في الحدود اليمنية السعودية، تمثلت باغتصاب أطفال مجندين لدى الجانبين، وآخرين ممن يعملون في تهريب القات من اليمن إلى السعودية، بعد اعتقالهم.
واشار الموقع إلى أن إغراءات الأموال التي تحصل من عملية تهريب القات تدفع بالعديد من الاسر للدفع بأطفالها للقيام بتلك العمليات، بحجة أنه حدث (طفل) لن يتم معاقبته بشكل كبير في حال اعتقل، أو أنه يحقق لهم عائدا كبيرا من المال في حال نجح في مهمته.
وكان "الفقر" الذي تعيشه الأسر اليمنية جراء الحروب الناتجة عن تدمير الدولة من قبل التنظيمات الإرهابية، هو العامل المشتركة في جميع عمليات الاغتصاب التي تعرض لها الاطفال في جبهات ومعسكرات الحوثي والاصلاح، وفي سبيل حصولهم على عائد مالي لمساعدة أسرهم الفقيرة.
وكشف الموقع البريطاني، إلى أنه سجل شهادات 11 طفلا تعرضوا للاغتصاب على الحدود اليمنية السعودية خلال سنوات الحرب الاخيرة، خمسة منهم في ثكنات قتالية للحوثيين، والبقية في الطرف الاخر ونتيجة اعتقالهم اثناء تهريب القات.
واشار إلى أن 50 طفلا مازال يتم استغلالهم في تلك العمليات جنسيا، دون الافصاح عما يجري للجهات المعنية، وقد يتم إجبارهم على ذلك امام بالقوة من قبل الحوثيين، او بإغراءات المال من الجهات الأخرى.
معقل الحوثي وكر الاغتصاب
وفي هذا الصدد، يتحدث العديد من الناشطين في مجال حقوق الطفل في المناطق اليمنية، عن تسجيلهم وقائع لما يتم ارتكابه من جرائم بحق الطفولة في مناقط الميليشيات، ومعاقلهم على وجه التحديد صنعاء وصعدة، حيث تم تسجيل 92 واقعة اغتصاب اطفال في صنعاء وصعدة خلال العامين الماضيين.
وذكرت المصادر أن العام 2020، سجل أكبر عدد من جرائم الاغتصاب في صنعاء من قبل عناصر الحوثي، لأطفال مدارس تم استدراجهم لما سمي "المراكز الصيفة" وآخرين تم الدفع بهم إلى جبهات القتال، ليتم استدراجهم إلى تعاطي المخدرات، ومن بعده يتم اغتصابهم جنسيا من قبل قيادات الحوثي في الجبهات.
روايات مفجعة ومؤلمة على حدا سواء، لكنها مسكوت عنها من قبل الأسر، والمجتمع الذي لديه الكثير من تلك الروايات الحقيقية، لما يتم في جبهات ومراكز المليشيات الحوثية التي لا ترى في عملية "الفاحشة" إثما، وإنما جهادا في إطار تحقيق رؤيتهم الفكرة التابعة لايران.
وتؤكد الروايات أن العديد من الأسر اليمنية التي تعرض احد اطفالها لاغتصاب من الحوثيين، لا تقدر على مواجهة المغتصب في الجهات المختصة ، لأنها تخضع للحوثيين، وسلطتهم الإرهابية، حيث يتم تلفيق تهم اخرى لافراد الاسرة المتقدمة ببلاغ إليها، ومنها تهمة الخيانة ومساندة ما يطلقون عليه "العدوان".
وتحدثت المصادر أن المجتمع يعيش وقع صدمة مرعبة في ظل حكم الحوثيين، بالقول: "نحن أمام خليط مرعب من الجريمة المتسلسلة، والجريمة المنظمة"، وأمام نوع جديد من الجرائم المركبة: استدراج، خطف، تهديد، اغتصاب، مع عمليات تعاطي وتصوير حتى لا يتم فضحهم.
اغتصاب 18 طفلا
تحدث تقرير لمنظمة إرادة، عن قيام مشرف حوثي، يدعى "أبو آلاء" المعين من المليشيات قائد النجدة بصنعاء، على اختطاف أكثر من 18 من الأطفال بصنعاء واغتصابهم وتصويرهم وبعد الفراغ من جريمته يقوم بالتخلص من الضحية.
وبحسب التقرير، فإن المجرم يعمل كمشرف للمربع الأمني لشارع الأربعين، وقام باختطاف أطفال بهدف اغتصابهم.
الحنين إلى الماضي
وتعيش أغلب الأسر اليمنية في جميع المناطق والمدن والمحافظات، حالة من الحنين إلى الماضي الذي سبق فوضى 2011، حيث كانت الأسرة تأمن على نفسهم وأطفالها في ظل حكم الدولة وسيادة القانون وانتشار جهة الضبط.
ويتم الحديث بشكل واضح إلى أن جرائم كانت نادرة ويتم إنزال العقوبة القاسية بحق مرتكبيها، باتت اليوم تمارس بالعلن ودون رادع أو خوف من عقاب، خاصة إذا ارتبط مرتكبيها بالجهات المسيطرة على الأرض بقوة السلاح، وليس بقوة القانون.
وأشارت إلى أن اغتصاب الاطفال كانت شبه نادرة في المجتمع اليمني سابقا، فيما اليوم يحدث العديد من عمليات الاغتصاب للأطفال "ذكورا وإناثا"، ويطال النساء والشباب المعتقلين في سجون المليشيات من الطرفين الحوثي والاخواني، تحت باب التعذيب لمساندة "العدوان" أو بتهمة الخيانة.
الجريمة المستمرة
ومنذ ما قبل فوضى الساحات، كانت جرائم الاغتصاب للاطفال وممارسة رذيلة "اللواط"، تقتصر عند تسجيلها على جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت لديها العديد مما كان يعرف بالمراكز الداخلية في المعاهد العلمية، والعديد من التجمعات التي يتم احضار الاطفال اليها بحجة تلقي فكرها الإرهابي.
اليوم يقول العديد من اليمنيين، باتت الجريمة مستمرة بعد دخول فكر الحوثيين وانتشار على مختلف المناطق، وبشكل لا يمكن عمل إحصائيات حقيقية لها، موضحين أنه في حال تتحدث تقارير دولية عن 23 ألف طفل تم تجنيدهم من قبل الحوثيين، فإن ذلك يعني عودة أغلبهم من جبهات القتال وهو "شواذ جنسيا"، ما يعني استمرار انتشار الجريمة في اوساط المجتمع خلال الفترات الحالية والمستقبل نتيجة تأثير تلك الاعداد من الاطفال التي يتم اغتصابها في جبهات الحوثيين.
ويرى العديد من اليمنيين أن جرائم الاغتصاب بحق الطفولة سوف تزداد وتستفحل إذا لم يتحرك المجتمع لايقافها بشتى الطرق بما فيها المواجهة مع الحوثيين، وجماعة تنظيم الإخوان، التي تمارس تلك العملية بكل جراءة وتحدي للقيم الإسلامية والمجتمعية، في ظل حكم وسيطرة عناصرها على مفاصل الحكم الجائر.
معسكرات اغتصاب
وفي هذا الإطار، تذكر تقارير دولية ومحلية معنية بالطفولة والمرأة، ان معسكرات القتال التابعة لتنظيمي الإخوان والحوثي، هي أكبر المناطق التي تحدث فيها عمليات اغتصاب الإطفال، وينتشر منها فكر الاغتصاب والتعاطي وبقية الأفعال الإجرامية.
وأطلقت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية صرخة تحذير من معسكرات التجنيد التابعة للحوثيين والإخوان، مشيرة إلى أن لديهم تسجيلات حول ما يحدث من انتهاكات لا تصدق في تلك المعسكرات.
وفيما عددت بعضا من تلك الجرائم التي تقع بحق الأطفال اليمنيين، من ضرب وإهانة وتعذيب وتجويع، الا انها شددت على أن الأخطر من ذلك كله، يكمن في تعرض العديد من الأطفال للاغتصاب معسكرات التجنيد التي هي في الحقيقة معسكرات اغتصاب وممارسة للرذيلة.
ونبهت إلى تعاطي بعض الأهل المهين مع الموضوع، لاسيما وأن البعض يحاول طمس تلك الجريمة خوفًا من العار.، وتساءلت كيف يجند هؤلاء الصغار ويدفع بهم إلى أتون النار على الجبهات، من أجل إخراج المدنيين وإفراغ مناطق مثل تعز ومأرب من سكانها.
كابوس مؤرق
وفي هذا الإطار، تناول موقع دويتشه فيلله الألماني قضية الاغتصاب في اليمن، التي باتت تؤرق المجتمع منذ سنوات، وتوحلت إلى ظاهرة تهدد المجتمع بكافة فئاته.
ويقول التقرير انهفي السنوات الأخيرة كُشف النقاب عن حالات اغتصاب في عدد من المحافظات اليمنية، في مقدمتها محافظتا إب والحديدة، وضحايا حالات الاغتصاب هذه في الأغلب طفلات صغيرات، يليهن الذكور من الأطفال ثم النساء.
ويعد اكتشاف مثل هذه القضايا والحديث عنها علناً من الأمور الصعبة بسبب العار الذي سيلحق بضحايا هذه الجرائم، والذي يتحول عادةً إلى وصمه تلاحقهم في مجتمع محافظ.
ونقل التقرير عن تقارير للامم المتحدة تتحدث عن حالات اغتصاب لأطفال خلال مشاركتهم في الدورات الثقافية ومعسكرات التدريب للحوثيين.
وكشف التقرير عن 10 حالات اقتيد فيها أطفال للقتال في صفوف الحوثيين وتعرضوا للاغتصاب الجنسي خلالها.
جريمة مشتركة
وكانت منظمات حقوقية، تحدثت عن الجريمة المشتركة بين الحوثيين والإخوان، والمتمثلة باغتصاب الأطفال وممارسة "اللواط"، والتي تبدأ وفقا لرؤيتهم من تلقين الأطفال في المدارس الواقعة تحت سيطرة فكرهم، لافكار تقود لـ"غسل دماغ" الطفل.
وخلال الفترات الماضية، تناول العديد من الناشطين اليمنيين، مقاطع فيديو على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها العديد من عمليات تلقين يمارسها قيادات حوثية بحق الأطفال المغرر بهم.
ووفقا لما ينشره الناشطين والتقارير، فإن البداية تبدأ بتسليم المؤسسات الفكرية "التربية والتعليم، والأوقاف والإرشاد" للجماعات ذات الدين الزائف والأفكار الهدامة مثل الإخوان والحوثيين، حيث تبدا جرائم الاغتصاب وتنطلق منها.
والمتتبع إلى الوضع اليمني، فإن عناصر الجماعتين تركز بشكل كبير وتسعى للحصول على مناصب في تلك الوزارتين "التربة والأوقاف"، من أجل الترويج لأفكارهم الهدامة لقيم المجتمع والمزيفة للدين الإسلامي".
واليوم، باتت تلك الجماعات تسيطر على جميع مرافق الدولة في مناطق سيطرتها، بما فيها الإعلام والتحكم بوسائل الاعلام الحديثة "الإنترنت ومواقع التواصل"، ما يزيد من استفحال الجرائم التي تروج لها أفكارهم وعلى رأسها الاغتصاب الأطفال وممارسة اللواط والزنا، وتعاطي المخدرات وغيرها من السلوكيات التي تحفظ لهم استمرار الحكم، من خلال إغراق المجتمع بتلك الجرائم.
الصحيفة