Image

المليشيات تفرض مزيدا من الجبايات وتنامي حالة السخط الشعبي

تواصل مليشا الحوثي الارهابية فرض مزيد من الجبايات المالية على التجار تحت مسميات متعددة
مع استمرار تدهور الحالة المعيشية والاقتصادية في مناطق الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.
 
وذكر مصدر في الغرفة التجارية، الواقعة تحت سيطرة المليشيات في صنعاء، بأن عضو الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء القيادي الحوثي الشيخ قيس الكميم، وجه بفرض مبالغ مالية على التجار تحت مسمى "جمارك" قيمتها خمسة أضعاف ما يطلب منهم في العاصمة المؤقتة عدن وهذا سبب ارتفاع أسعار السلع في صنعاء وغيرها من المدن.
 
وكانت المليشيا نددت بما فرضته الحكومة اليمنية في عدن من خلال رفعها سعر الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالا، أي بواقع 500 بالمائة،إلا أنها مارست ما هو ىسوأ على تجارة السلع والمواد الاستهلاكية في مناطق سيطرتها، من خلال فرض جمارك على كل ما يتم استيراده وفي مناطق عديدة.
 
وتحدث سكان محليون في صنعاء لـ"المنتصف" أنه مع توفر السلع خاصة الخضروات والفواكه بكثرة في اسواق العاصمة، إلا أن القدرة الشرائية وغياب النقد حال دون تمكن المواطنين من الشراء، مشيرين إلى أن عدم صرف المرتبات واستحواذ المليشيات وعناصرها ومواليها على الأعمال المختلفة يزيد من فقر ومجاعة المواطن البسيط ىو الرافض لها.
 
وأوضح السكان أن حالة من السخط والغضب والاستياء تسود في أوساط معظم سكان المدينة، وأنهم في حالة انتظار لما تروج له المليشيات من اتفاق لحل الأزمة وقرب صرف المرتبات، قبل أن تنفجر الأوضاع في حال عدم وجود اتفاق.
 
وأفادوا بأن المليشيات ستحاول الهروب من الوضع القائم والساخط عليها، في صنعاء وغيرها من المناطق، إلى أي اتفاق ينقذها ويخرجها مما هي فيه، وأنها تحاول تقديم تنازلات للسعودية والجانب الآخر، والتراجع عن مواقفها السابقة، لتحقيق اتفاق صرف المرتبات.
 
وذكروا أن إيجارات المنازل باتت لا تطاق على العديد من الموظفين الذين فقدوا رواتبهم نتيجة سياسة الحوثيين، فضلا عن استمرار نهبها لجميع الإيرادات وفرضها مزيدا من الجبايات على التجار وأصحاب الأعمال، كلها إلى جانب استمرار ممارسة القمع والاضطهاد ضد كل من يعارض سياستهم الاستبدادية، خلقت حالة من السخط والغضب في أوساط السكان.