محكمة أوروبية: يحق للسائحين استرداد أموالهم بسبب قيود كورونا

في بشرى سارة قد تمهد لتعويض الخسائر التي تكبدها الكثير من المسافرين في أوروبا بسبب قيود فيروس كورونا، قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن هؤلاء "قد يستحقون استردادا جزئيا على الأقل لأموالهم".

ونظرت محكمة العدل الأوروبية في الأمر، بعد أن طلبت محكمة في ألمانيا رأيها، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتنظر محكمة ميونخ في قضية لشخصين اشتريا رحلة منظمة، في إجازة لمدة أسبوعين بجزيرة غران كناريا الإسبانية، ابتداء من 13 مارس 2020، في الوقت الذي ضربت فيه الحائجة أوروبا.

ويسعى الشخصان إلى تخفيض السعر بنسبة 70 بالمائة، بسبب القيود التي فُرضت هناك بعد يومين وعودتهما المبكرة.

وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي، إنه "عندما فُرضت القيود في 15 مارس، أُغلقت الشواطئ وفُرض حظر تجول وسمح للشخصين بمغادرة غرفتهما بالفندق لتناول الطعام فقط".

وفي 18 مارس، قيل لهما أن "يكونا مستعدين للمغادرة في أي لحظة، وبعد ذلك بيومين اضطرا للعودة إلى ألمانيا". ورفض منظم الرحلات التخفيض المطلوب، على أساس أنه لا يمكن تحميله المسؤولية عن "خطر عام على الحياة".

لكن محكمة الاتحاد الأوروبي خلصت إلى أنه "يحق للمسافر الحصول على تخفيض في سعر الحزمة الخاصة به، حيث أن عدم مطابقة خدمات السفر المتضمنة في الحزمة جاء بسبب القيود التي تم فرضها في وجهة السفر لمحاربة انتشار مرض معد، مثل كوفيد-19″.

واعتبرت أنه "لا يهم إذا تم فرض قيود مماثلة في مكان إقامة المسافر أو في بلدان أخرى".

وسيتعين على المحكمة الألمانية الآن تقييم ما إذا كانت القيود في القضية المحددة محل النظر "يمكن أن تشكل إخفاقات في الأداء أو أداء غير لائق" للعقد، من قبل منظم الرحلة.