رئيس الفيدرالي الأميركي: لن نغير هدف التضخم البالغ 2 بالمئة

في سابع رفع للعام الحالي، وأعلى معدل يصله منذ 15 عاماً، أقرّ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) زيادة جديدة في أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، أمس (الأربعاء)، محذراً في الوقت ذاته من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، بل قدّر أن الفائدة ستتجاوز 5 في المائة.

وقال «الاحتياطي»، في بيان، عقب اجتماعه، إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4.25 إلى 4.50 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

وتعد الزيادة المقرة أقل مما قرره المركزي الأميركي في 4 مناسبات سابقة هذا العام، عندما رفعت نسبة الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، لكنها لا تزال ضمن إطار «القفزة الحادة».

وأفاد الفيدرالي الأميركي أن التضخم سيتباطأ إلى 3.1 في المائة، فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023، من 1.2 إلى 0.5 في المائة، ما يعني تجنّب انكماش الاقتصاد.

وبينما يستغرق، في العادة، تأثير السياسة النقدية على القطاعات المختلفة وقتاً، ظهرت إشارات إيجابية مؤخراً مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجاءت توقعات «الفيدرالي» وفقاً للرفع الأخير بارتفاع البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريباً.

وجاء توقع المركزي الأميركي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 في المائة في عام 2023 أعلى قليلاً مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولاً في الاحتياطي الاتحادي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أقل من 5 في المائة العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، في بيان مطابق تقريباً للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر: «اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جداً بمخاطر التضخم... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كافٍ لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت».

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 في المائة خلال العام المقبل، من 3.7 في المائة حالياً، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخياً بالركود.

وتوقع أيضاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً 0.5 في المائة فقط العام المقبل، وهي ذات النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 في المائة في عام 2024 و1.8 في المائة في عام 2025.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أمس، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة، مضيفاً في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية الذي عقده البنك: «تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كافٍ لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا البالغة 2 في المائة بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة».

واتجهت البنوك المركزية العربية إلى الرفع، إذ قال مصرف قطر المركزي، أمس (الأربعاء)، إنه سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، تماشياً مع أحدث رفع قام به البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، مضيفاً أنه سيرفع بذات النسبة على الودائع إلى 5 في المائة والإقراض إلى 5.5 في المائة وإعادة الشراء إلى 5.25 في المائة اعتباراً من اليوم (الخميس).

وفي ذات الاتجاه، رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، ليكون سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع ارتفع إلى 5.25 في المائة من 4.75 في المائة، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5 في المائة، بينما سيصعد الودائع لأجل شهر إلى 6 في المائة، ومعدل الإقراض إلى 6.5 في المائة.

كما أعلن البنك المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الأساسي بذات المعدل إلى 4.4 في المائة اعتباراً من اليوم (الخميس)، لكنه سيحافظ على سعر الاقتراض للسيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية الدائمة عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.