-
المنتصف نت - تقارير:
- 12:41 2022/12/07
ناشطون: لا قيمة لأي حديث عن مكافحة الفساد ما لم يتم تقديم المتورطين للمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة
باتت قضية الفساد المستشري في هيكل الشرعية اليمنية، تؤرق اليمنيين ويضاعف معاناتهم التي تسببت بها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ انقلابها على الدولة وإسقاط مؤسساتها في عام ٢٠١٤.
عقب فضيحة المنح الدراسية التي تورطت فيها قيادات الدولة ومسؤولي الحكومة بنهب المنح الدراسية لصالح أبنائهم وأقاربهم وحرمان المستحقين من الطلاب والطالبات اليمنيين منها، سارع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إصدار توجيهاته بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط.
هذه التوجيهات لا قيمة لها -وفق ناشطين- ما لم يتم محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه القضية وغيرها من قضايا نهب المال واحتكار المناصب القيادية التعيينات الدبلوماسية والمنح الدراسية لصالح قيادات الدولة بمختلف مستوياتهم، حد قولهم.
وأشاروا في منشورات لهم في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن جدية التوجيهات الرئاسية تكمن في البدء بإقالة هؤلاء المسؤولين الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة واستعادة أموال الدولة التي نهبوها خلال توليهم المسؤولية في البلد الذي يمر في احلك الظروف، وتستدعي التضحية لاستعادة الدولة من قبضة عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لا أن يتم مشاركتها في نهب أموال الشعب وتجويعه.
وفي هذا السياق، أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حملة الكترونية للمطالبة بإنهاء الاختلالات في أجهزة الدولة ومكافحة الفساد تحت هاشتاج
#مع الرئاسي ضد_الفساد.
الناشطون في هذه الحملة أكدوا أن مافيا الفساد داخل السلطة الشرعية متغول ولا بد من جهود صادقة لاجتثاثه.
وأشاروا إلى أن المسؤولين الفاسدين هم أهم عنصر في الإخفاقات الحاصلة في المعركة الوطنية ضد عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ ٨ سنوات، لافتين إلى أن هؤلاء المسؤولين يقدمون خدمات كبيرة لعصابة الحوثي بشكل مباشر أو غير مباشر، منوهين بهذا الصدد إلى أن المعركة يجب أن تسير في اتجاهين الأول باتجاه استعادة الدولة من عصابة الحوثي، والثاني تطهير أجهزة الدولة ومؤسساتها من المسؤولين الفاسدين الذين تسببوا في كل هذه الإخفاقات التي تعاني منها الدولة حد تعبيرهم.
وأشاروا إلى أن التحرك الشعبي الكبير والضاغط باتجاه اتخاذ إجراءات قوية ورادعة لمواجهة هذا الفساد، يعزز الحاجة إلى وجود مؤسسات دولة حقيقية قادرة على القيام بما عليها القيام به من مهام بما يصب في خدمة المجتمع وإرساء قيم الحق والعدل والمساواة، وإعطاء دلالة على أن التغيير يتعين أن يتم دون تكرار أخطاء الماضي أو إعادة إنتاجها بأشكال جديدة.
وأضافوا: يستطيع مجلس القيادة الرئاسي أن يكسب ثقة الشعب بالكامل إذا سارع إلى الإطاحة بمنظومة الفساد في كل مرافق الدولة وعلى رأسها هرم السلطة، وكذا القيام بمعالجة سريعة للأوضاع الاقتصادية والأمنية وتوفير الخدمات للناس إلى جانب توحيد كافة القوات العسكرية والأمنية وتحريكها باتجاه استعادة الدولة من قبضة عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وفيما عدا ذلك يندرج في إطار الاستهلاك الإعلامي وامتصاص الغضب الشعبي فقط لا غير.
الصحيفة