سائقو الشاحنات يهددون كوريا الجنوبية بـ«شلل لوجيستي»

في حين تتابع كافة الدوائر الاقتصادية الكورية الجنوبية والآسيوية والعالمية إضراباً لسائقي الشاحنات يهدد بشلل لوجيستي في البلاد، رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية معدل الفائدة الرئيسية يوم الخميس بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة جديدة تستهدف كبح جماح التضخم المستمر في الارتفاع.

ووافق مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على رفع الفائدة الرئيسية من 3 في المائة إلى 3.25 في المائة في اجتماع السياسة الأخير لهذا العام. وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا الارتفاع هو السادس على التوالي في أسعار الفائدة والزيادة التاسعة منذ أغسطس (آب) من العام الماضي عندما بدأ بنك كوريا المركزي في التراجع عن سياسته النقدية التيسيرية التي هدفت إلى دعم الاقتصاد المتضرر من «كورونا» ومكافحة التضخم المتنامي.

وجاء تحرك الخميس في أعقاب زيادة «كبيرة» للفائدة خلال الشهر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس. وجاء القرار الأخير في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية جاهدة لترويض التضخم الذي لا يزال مرتفعاً على الرغم من سلسلة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة وسط دلائل مستمرة على التباطؤ الاقتصادي.

وانكمشت صادرات البلاد بنسبة 5.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق، وهو أول انكماش سنوي في الصادرات منذ نحو عامين. مع انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات، سجلت البلاد عجزاً تجارياً للشهر السابع على التوالي في أكتوبر.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخراً توقعاتها للنمو في كوريا الجنوبية للعام المقبل من 2.2 في المائة إلى 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لبنك كوريا لتحديد سعر الفائدة في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وفي حدث إضافي قد يفاقم العجز التجاري، نظم سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية إضراباً يستهدف موانئ كبرى في محاولة لعرقلة الصادرات في قطاعات عدة.

وبدأ سائقو الشاحنات من أعضاء النقابات في كوريا الجنوبية يوم الخميس إضرابهم الرئيسي الثاني في أقل من ستة أشهر؛ مما يهدد بتعطيل الصناعات التحويلية وإمدادات الوقود لقطاعات، من بينها السيارات والبتروكيماويات في عاشر أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ارتفاع أسعار الوقود، يدعو سائقو الشاحنات الحكومة إلى أن يكون الحد الأدنى للأجور الذي يعرف باسم «سعر الشحن الآمن» المقرر أن ينتهي بحلول نهاية العام نظاماً دائماً، وزيادة المزايا لسائقي الشاحنات في القطاعات الأخرى، بما في ذلك ناقلات النفط.

وقالت الحكومة، إنها ستمدد البرنامج لمدة ثلاث سنوات، لكنها رفضت مطالب نقابية أخرى. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى إضراب سلمي استمر ثمانية أيام نفذه سائقو الشاحنات إلى تأخير شحنات البضائع في البلاد؛ مما تسبب في خسارة أكثر من 1.2 مليار دولار في الإنتاج قبل أن ينتهي مع ادعاء كل جانب أنه اقتنص تنازلات من الجانب الآخر.