مؤشرات تجاوب صيني مع الضغوط للتنديد بصواريخ كوريا الشمالية

ضغطت الولايات المتحدة، أمس (الاثنين) على كل من الصين وروسيا من أجل ضم صوتهما إلى بقية أعضاء مجلس الأمن للتنديد بشدة بالتجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية، وآخرها العابر للقارات خلال الأسبوع الماضي، ومحاسبتها على انتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصين بصورة خاصة ستتجاوب هذه المرة مع ضغوط الولايات المتحدة. غير أن دخول المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى قاعة مجلس الأمن برفقة نظرها الصيني تشانغ جون أوحى بأن المشاورات تجري عن قرب بين الطرفين بهدف التوصل إلى حل وسط يؤدي إلى اتخاذ موقف موحد في مجلس الأمن، علماً بأن الدبلوماسية الأميركية أشارت في كلمتها إلى أنها تستعد لعرض بيان رئاسي، وهو ثاني أقوى أداة يملكها مجلس الأمن بعد القرارات.

وبطلب من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألبانيا، وآيرلندا والنرويج، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤن السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، التي استهلتها بالإشارة إلى إعلان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز «هواسونغ17» الذي حلّق لمسافة ألف كيلومتر على ارتفاع نحو 6100 كيلومتر، في أول اختبار ناجح «لأكبر وأقوى صاروخ» لدى كوريا الشمالية «قادر على الوصول إلى كل أميركا الشمالية»، مضيفة، أن هذا الإطلاق «هو الأحدث في سلسلة من النشاطات المقلقة» المتعلقة بالسلاح النووي وبرامج الصواريخ الباليستية لدى بيونغ يانغ خلال عام 2022، بما في ذلك القيام بأكثر من 60 تجربة خاصة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وإذ لفتت المسؤولة الأممية إلى تنديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة بعمليات الإطلاق هذه، ذكرت بأن سعي كوريا الشمالية المستمر لامتلاك أسلحة نووية وبرنامج للصواريخ الباليستية ينتهك بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعية بيونغ يانغ إلى «الكف عن القيام بالمزيد من الأعمال الاستفزازية والامتثال الكامل لواجباتها الدولية». ونقلت عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أن موقع (بانغيي – ري) للتجارب النووية «لا يزال على استعداد لدعم» إجراء تجربة نووية، فضلاً عن استمرار نشاطات البناء في محطة يونغبيون النووية. ولاحظت، أنه على رغم أن هذه المرة العاشرة التي يجتمع فيها مجلس الأمن لمناقشة كوريا الشمالية عام 2022، فإن الوضع في شبه الجزيرة الكورية «لا يزال في ذروته في الاتجاه الخاطئ»؛ مما يؤدي إلى «زيادة التوترات».

وطالبت ديكارلو بـ«خفض التصعيد»، قائلة، إنه «يجب تعزيز قنوات الاتصال، ولا سيما العسكرية - العسكرية، لتقليل مخاطر سوء التقدير». وحضت بيونغ يانغ على «اتخاذ خطوات فورية لاستئناف الحوار المؤدي إلى السلام المستدام ونزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق في شبه الجزيرة الكورية»، داعية مجلس الأمن إلى العمل كـ«هيئة موحدة» لحض كوريا الشمالية على «الامتناع عن إجراء المزيد من عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية أو إجراء تجربة نووية سابعة»؛ لأن «الوحدة في مجلس الأمن أمر حاسم».

ونددت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «بأشد العبارات» بإطلاق كوريا الشمالية «الصارخ والوقح»، مشيرة إلى أن الصاروخ سقط على بعد 125 ميلاً فقط من الشاطئ الياباني. وقالت، إن بيونغ يانغ «انتهكت بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن وحاولت تقويض النظام العالمي لعدم الانتشار 63 مرة هذا العام»، متسائلة «ما هو عدد الصواريخ التي يجب إطلاقها قبل أن نرد كمجلس موحد؟». وأضافت، أنه «حان الوقت لمجلس الأمن أن يوجه نفس دعوة الأمين العام» بعدما «تصرفت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لفترة طويلة من دون عقاب». واتهمت الصين وروسيا بأنهما «تمكِنان وتشجعان» بيونغ يانغ على «إطلاق أحدث تجربة صاروخية متهورة، عرّضت حياة المدنيين اليابانيين للخطر وزادت التوترات في المنطقة بلا داع». ورأت، أن هذه «العرقلة الصارخة من هذين العضوين عرّضت منطقة شمال شرقي آسيا والعالم بأسره للخطر». وتعهدت «تقديم فرصة أخرى للمجلس» عبر بيان رئاسي لمساءلة كوريا الشمالية على «خطابها الخطير وأعمالها المزعزعة للاستقرار». وكررت، أن الولايات المتحدة «ملتزمة اتباع نهج دبلوماسي»، وهي «على استعداد للاجتماع من دون شروط مسبقة» مع كوريا الشمالية «في دبلوماسية جادة ومستدامة».