فرنسا: خطة مكافحة التضخم الأميركية قد تضر بالمنافسة العالمية

حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، الجمعة، من أن فرنسا "لن تقف مكتوفة اليدين" في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم، والتي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية عالميا.

وقالت بورن إن الولايات المتحدة تعيد موضعة سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو 380 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه القرارات التي يمكن أن يكون لها تأثير حتى في النسيج الاقتصادي الأوروبي، وتبدو غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأكدت بورن في كلمة أمام لجنة خطة الاستثمار الفرنسية 2030، أن بلادها "لن نقف مكتوفي الأيدي".

وتهدد فرنسا بأن تنقل المسألة إلى المستوى الأوروبي، الأمر الذي سيبحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية لواشنطن نهاية نوفمبر.

وقالت بورن إن بلادها يجب أن تتحرك لتجنب أي خطر يهدد قطاعي التكنولوجيا والصناعة في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل "التسارع التكنولوجي" ولا سيما "خارج أوروبا"، وكذلك في مواجهة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا.

وتهدف خطة الاستثمار للعام 2030 التي أعلنها إيمانويل ماكرون في نهاية عام 2021، إلى تخصيص ما يصل إلى 54 مليار يورو بحلول عام 2030، نصفها في مجال إزالة الكربون والنصف الآخر في الابتكار.

وصادقت واشنطن في الصيف على "قانون خفض التضخم" الذي وضعه جو بايدن ويعد أكبر استثمار يُعتمد على الإطلاق في مكافحة تغير المناخ إذ يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات تحركها الرياح وألواح شمسية وسيارات كهربائية.

ولكن بعض بنود القانون تثير قلقًا في الخارج لا سيما ذاك المتعلق بالإعفاء الضريبي لشراء سيارة كهربائية أميركية مزودة ببطارية منتجة في الولايات المتحدة.

ويشعر الأوروبيون خصوصًا بالقلق من العواقب التجارية للخطة التي قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنها قد تُشعل "حربًا جمركية كبرى" من خلال التمييز ضد الشركات الأجنبية.