الجزائر تتوقع استقرار أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل بنهاية العام

توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أمس الأحد، استقرار سعر برميل النفط في حدود 100 دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب، إنه رغم تراجع أسعار النفط نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، فإن القرار الأخير لدول أوبك بلس القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل حتى نهاية العام الجاري.

وتابع: «أسعار النفط عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جانحة (كورونا). أسعار البترول الخام في المتوسط تجاوزت عتبة 109 دولارات للبرميل مع نهاية سبتمبر (أيلول) من السنة الجارية مما أسهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصادنا».

وتوقع الوزير الجزائري، أن تفوق مداخيل بلاده من المحروقات 50 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، وقال عرقاب: «بالنظر إلى الإنجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ2 في المائة في الإنتاج الأولي للمحروقات، وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «ستسجل الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 في المائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية».

وارتفعت صادرات الجزائر من المحروقات بنسبة 77 في المائة على أساس سنوي إلى 42.6 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر الماضي. وقال عرقاب إن «صادرات نفس الفترة من العام الماضي بلغت 24.1 مليار دولار».

وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى «أنه قد تم تخصيص ما مقداره 6.‏3 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021».

وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، آخر تعاملات الأسبوع، بأكثر من 5 في المائة عند التسوية، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأميركية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، بينما ينتظر المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة (كوفيد).