Image

تلويح عسكري في ليبيا يستعجل «الحل السياسي»

انفتح المشهد الليبي مجدداً «تلويحاً وتصريحاً» على إعادة تهيئة المسرح (للاقتتال المحتمل) بين جبهتي شرق وغرب البلاد، بقصد «استعادة الدولة من المجهول»، في وقت رأى متابعون «ضرورة كسر الجمود السياسي، واستعجال التفاوض بين الأطراف المتنازعة قبل جرّ البلاد إلى حرب جديدة».

وانعكس التوتر بالعلاقات بين طرفي النزاع في مدى إظهار كل طرف قدرته على حسم المعركة، سواء باستعراض ما يمتلكه «الجيش الوطني» بقياد المشير خليفة حفتر، من مقاتلات حربية، أو توقيع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، اتفاقيات عسكرية مع حلفائه الأتراك لرفع كفاءة الطيران العسكري؛ بغية التحضّر لـ«المستقبل».

وانقسم الليبيون حول مغزى تكرار حفتر لغة الحرب، وهل هو تلويح فقط واستعجال للحل السياسي المتعثر، أم رغبة في ضم أنحاء البلاد تحت سيطرته، لكن الرجل القوى في شرق ليبيا قال كاشفاً، خلال زيارة لمنطقة الجفرة (وسط البلاد): «سنخوض معركة فاصلة من أجل تحرير البلاد، إذا فشلت المساعي السلمية في ذلك».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي هدّد فيها حفتر بخوض المعارك، بل دعا من قبل إلى «انتفاضة ضد الطبقة السياسية»، ووعد بأن القيادة العامة «لن تتردد في تقديم أقصى ما بوسعها لمساندة القوى الوطنية في كل الأوقات، والعمل معاً لإنقاذ الوطن ورفع المعاناة عن المواطن».

ولم يَسلم كل من الطرفين المتنازعين في البلاد من اتهامات بتعلقهما بالسلطة، ففيما ذهب المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي إلى أن حفتر «يحلم بحكم ليبيا، ويسعى لضم العاصمة طرابلس إلى سيطرته»، مدللاً على ذلك بحربه عليها عام 2019، قال معارضون للدبيبة إن «(ليبيا الغربية) باتت في قبضة أسرته»، وفق قولهم.

وبرَّر مناوئو الدبيبة حديثهم بتحصّنه بأنقرة، ودخوله معهم في مباحثات جديدة أثمرت اتفاقيتين عسكريتين وقّعهما مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتنص الاتفاقية الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في غرب ليبيا، بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال، كما تضمنت الاتفاقية الثانية بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقَّعة من قِبل المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة عام 2019.

وعقد الطرفان مباحثات بمقر وزارة الدفاع في إسطنبول، ضمّ من الجانب الليبي رئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ومن الجانب التركي وزير الدفاع التركي، ورئيس الأركان العامة التركي، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.