توجيهات حوثية بمنع المواطنين في الضالع من التصرف بأراضيهم بيعاً أو شراءً

وجهت جهة حوثية غير قانونية، بإيقاف عمليات البيع والشراء في الأراضي بين المواطنين، في جميع المديريات والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، في مساع لتنفيذ عمليات بسط واسعة على أراضي المواطنين تحت مسمى "أراضي وأملاك الدولة".

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "خبر"، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022م، أن توجيهات تلقاها الساعات الماضية، القائم بأعمال محافظ محافظة الضالع اللواء عبداللطيف الشغدري، من القيادي المدعو محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى بـ"المنظومة العدلية"، قضت بمنع وإيقاف جميع عمليات البيع والشراء بين المواطنين للأراضي، حتى إشعار آخر.

وأوضحت المصادر، أن التوجيهات استهدفت بدرجة أساسية مديريات (جُبن، دمت، قعطبة والحُشا).

التوجيهات الحوثية التي أصدرتها جهة لا تمتلك صفة رسمية أو قانونية، قالت: إن عمليات البيع والشراء ستظل متوقفة حتى تشكيل لجنة لحصر جميع أراضي وأملاك الدولة في المحافظة.

وتأتي هذه التوجهات الحوثية امتداداً لعمليات خصخصة واسعة لأراضي وأملاك المواطنين، سبق ودشنتها المليشيا في صنعاء والحديدة، وشملت آلاف اللبن والفدانات الزراعية، تحت مسمى "أراضي الأوقاف، وأملاك الدولة".

واتهم مواطنون، مليشيا الحوثي بالاستعداد لتنفيذ حملات بسط ونهب تعسفية، على أملاك المواطنين، بحجج واهية، خصوصا وقد سبق أن نفذت عناصر مسلحة تابعة لها، الأشهر الماضية، اعتداءات متكررة على أملاك مواطنين، تحت ذات الحجج والدعاوى.

وقال مواطنون لوكالة خبر: إن الدولة التي تعطّل مصالح الشعب وتمنعه من التصرف بأملاكه بحجة عدم معرفتها أين موقع أملاكها، هي دولة عصابات ونهب.

ويوم الأحد الماضي 16 أكتوبر، تعرضت أرضية تحت البناء، في منطقة قاع الجبر، جنوبي دمت، للاعتداء وتحطيم الأعمدة والقواعد الخرسانية وأعمال نجارة في الموقع.

وأكد المواطن صالح الشوذبي لوكالة خبر، أن الاعتداء طال أرضيتهم "آل الشوذبي"، وأن المعتدي هو مدير أملاك الدولة في مديرية دمت علي التام، بحجة أن الأرض تابعة لأملاك الدولة.

"الشوذبي"، وهو يصف مثل هكذا اعتداءات بـ"البلطجية وعمل العصابات"، شدد بالقول: "هذه أرضنا وليس للدولة عندنا مثقال ذرة، وإن كان هنالك حق للدولة فعليها التوجه إلى المحكمة، لا الممارسات البلطجية".

والمنظومة العدلية، التي أسسها -حديثا- ويترأسها القيادي البارز محمد علي الحوثي، مجرّدة من المشروعية القانونية، تقويض صلاحيات العديد من المؤسسات الحكومية، وتقديم نفسها بديلاً عنها.

ويسعى القيادي الحوثي عبر هذه "المنظومة"، إلى منح نفسه صلاحيات على المؤسسات الأمنية والعسكرية، والسلطة القضائية، وهيئات الأوقاف وأراضي وأملاك الدولة، والآثار وغيرها.