ألمانيا تواجه كارثة بسبب أزمة الطاقة.. القادم أسوأ

تنذر المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا بمشكلة كبيرة، بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، إذ زادت حالات إفلاس الشركات بنسبة 34 بالمئة في سبتمبر 2022 مقارنة بنفس الشهر في العام السابق، فيما توقع معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني IWH أن ترتفع حالات الإفلاس 40 بالمئة في نوفمبر.

كما تتوقع دراسة لمؤسسة "إليانس ترايد"، ارتفاع عدد الشركات التي ستشهر الإفلاس إلى 16100 شركة خلال عام 2023.

"برنامج مع جيزال" قام بعمل سلسلة من المقابلات الميدانية في ألمانيا تحت عنوان "كيف تواجه أوروبا هذا الشتاء"، وقامت الزميلة جيزال خوري بمواجهة نائب رئيس اتحاد الصناعات الألماني، فولكر تراير، بهذه المؤشرات الاقتصادية الصعبة التي تضغط على الشركات الألمانية، فاعترف بصعوبة الوضع.

وقال: "ثمة تهديد باحتمال فقدان ألمانيا لعدد كبير من الشركات، لا سيما من قطاع الصناعة، والبعض يتحدث حتى عن احتمال ألا تعود ألمانيا دولة صناعية في المستقبل القريب، علما أن ما شكّل قوة ألمانيا حتى اليوم هو كونها دولة صناعية".

وأضاف: "من المبالغ فيه أن نقول إن الاستثمارات توقفت، فالشركات ما زالت تستثمر لكن استثماراتها الآن تقلصت أكثر بكثير من قبل، وذلك بعد أزمة الطاقة وانقطاع الغاز الروسي".

وعن أهم الصناعات التي تأثرت، أوضح تراير: "الشركات المنتجة للمواد الأساسية مثل الزجاج أو المواد الكيماوية أو الغذائية أغلقت بعض مصانعها، والبعض الآخر أغلقت أبوابها تماما".

ولفت المسؤول إلى أنه "بالنسبة لصناعة السيارات، فإن الاستثمارات خرجت من ألمانيا، فهناك 20 بالمئة في قطاع موردي السيارات يستثمرون في الخارج، والكثير منهم يقومون بذلك على حساب استثماراهم داخل ألمانيا. حولوا استثماراتهم للخارج، حيث يستثمرون في دول يكون توفير الطاقة فيها غير مكلف، وحيث ما زال مسموحا بإنتاج سيارات تعمل على محركات الوقود".

وتابع: "أُعلن في أوروبا منذ أسابيع أننا نتوجه نحو إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية حصرا. طبعا هذه السيارات مهمة لكنها تقوض إنتاج المحركات التي تعمل على الوقود، وبعض الشركات تقول لنفسها (حسنا نحن لسنا خبراء سوى بمحركات الوقود، وبالتالي سأبحث عن أماكن إنتاج أخرى)".