الأمم المتحدة تدعو إلى تفتيش أسرع للسفن

مع قرب وصول 100 سفينة تقريباً محمّلة بالحبوب إلى إسطنبول، يطلب مسؤول الأمم المتحدة المشرف على التصدير من أوكرانيا، من روسيا، وأطراف أخرى، إنهاء عمليات التفتيش «الكاملة» للسفن المغادرة لتخفيف التزاحم.

وصدّرت أوكرانيا أكثر من 6.8 ملايين طن من الحبوب ومواد غذائية أخرى، أي نحو ثلث مخزونها، منذ فتح ممر بحري في يوليو من الدولة التي مزقتها الحرب.

وتقول الأمم المتحدة إن اتفاق العبور الآمن الذي وقعته موسكو وكييف خفف من أزمة غذاء عالمية. لكن مع انضمام المزيد من شركات الشحن، بدأت الفرق القليلة التي تُفتش البضائع وأطقم السفن العابرة للمياه التركية تعجز عن مواكبة الأعداد المتزايدة، تاركة عشرات الناقلات راسية في بحر مرمرة.

وقال منسق الأمم المتحدة لمبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، أمير عبدالله، إنه اقترح عمليات تفتيش أسرع وموجهة للسفن القادمة من الموانئ الأوكرانية.

وتتفاوض الأطراف الأربعة في الاتفاق، وهي روسيا وأوكرانيا، والوسيطان تركيا والأمم المتحدة، حالياً، على تمديد وتوسيع محتمل للموعد النهائي المحدد في 19 نوفمبر.

وفي إطار تلك المحادثات، قال عبدالله في مقابلة مع رويترز بمركز التنسيق المشترك، الذي تُديره أربعة أطراف، في إسطنبول: «ستكون هناك حاجة للتغيير، وأتمنى أن نتمكن من التفاوض على القيام (بالتفتيش) بطريقة أفضل».

ووجد تحليل لرويترز أن 97 سفينة مغادرة تحمل نحو 2.1 مليون طن من البضائع كانت تنتظر عمليات التفتيش، أول من أمس، من بينها سفينة ظلت متوقفة لمدة 35 يوماً. وقال مركز التنسيق المشترك إن عدد السفن المتراكمة بلغ 120، الأسبوع الماضي، ويشمل السفن الفارغة العائدة من أوكرانيا.

وقال عبدالله: «يجب أن يكون هناك تفتيش، لكن لا يجب أن يكون تفتيشاً كاملاً.. لقد اقترحت.. ربما تفتيشاً جزئياً أو تفتيش سفن معينة».

ووجد تحليل رويترز أن التأخير زاد من منتصف سبتمبر مع تضاعف أوقات انتظار عمليات التفتيش إلى نحو 10 أيام بحلول 21 سبتمبر. ولايزال 70% من السفن التي غادرت أوكرانيا بعد ذلك التاريخ تنتظر عمليات التفتيش. ولم يرد الكرملين أو وزارة الدفاع الروسية على طلبات للتعليق على تعديل عمليات التفتيش.

وقال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، لرويترز، الأسبوع الماضي، إن المسؤولين في إسطنبول «لم يشرحوا بشكل كافٍ» سبب «تباطؤ» عمليات التفتيش في الأسبوعين الماضيين.

وقال عبدالله إن تراكم السفن يرجع إلى زيادة كمية الصادرات وعدم الجاهزية على متن بعض السفن، مثل عدم توافر معدات الاختبار اللازمة والتطهير بالتبخير والوثائق.

ويضغط عبدالله للحصول على تصريح من روسيا وأوكرانيا وتركيا لمضاعفة عدد فرق التفتيش إلى ثمانية، وقال: «بمنتهى الصراحة، نحن بحاجة لفعل المزيد».

وقال مركز التنسيق المشترك إنه أجرى أكثر من 500 عملية تفتيش بمعدل من 10 إلى 11 عملية تفتيش يوميا في سبتمبر وأكتوبر ارتفاعا من أربع لكن عدم الجاهزية على متن السفن يعني أن المفتشين كانوا بحاجة إلى العودة مرة ثانية في 50 مناسبة.

وانتقدت روسيا اتفاق الحبوب، واشتكت من أن عرقلة صادراتها مازالت مستمرة، وقد ترفض تمديد الاتفاق.