أسعار النفط تفلت من مستويات بداية 2022

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما هددت روسيا بوقف تصدير النفط والغاز لبعض المشترين، رغم تأثر السوق بالمخاوف من أن يؤدي تمديد الصين إجراءات الإغلاق لمنع تفشي كوفيد - 19 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ويضر بالطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتاً، أو 1.1 في المائة، إلى 89.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 1410 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت إلى 87.24 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أدنى مستوى لها منذ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.36 دولار، أو 1.7 في المائة، إلى 83.3 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 81.20 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 يناير أيضاً.

وتلقت الأسعار دعماً من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفاً للأسعار. واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي، مما يزيد احتمالات تقنين الإمدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها. وأوقفت شركة غازبروم الروسية بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما أدى إلى قطع جزء كبير من الإمدادات إلى أوروبا.

وقال محللون من هايتونغ فيوتشرز في مذكرة إن اتجاه أسعار النفط يتشكل من خلال «قوى خارجية مختلفة، مثل معركة الطاقة بين الدول الغربية وروسيا». وأشاروا إلى أن التأثير المحتمل لأي اتفاق أو إعادة العمل باتفاق بين الغرب وإيران بشأن برنامج طهران النووي سيكون مهماً أيضاً. وسيؤدي الاتفاق إلى رفع عقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

ومددت مدينة تشنغدو الصينية إجراءات العزل على غالبية سكانها، الذين يزيد عددهم على 21 مليوناً، يوم الخميس، لمنع زيادة تفشي كوفيد – 19، بينما طلبت السلطات من ملايين آخرين في مناطق أخرى من البلاد تجنب السفر خلال العطلات المقبلة.

ومن جهة أخرى، قال جيه.بي مورغان إن أوبك قد تحتاج إلى خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً «لوقف الضغوط النزولية في الأسعار». واتفقت أوبك ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، يوم الاثنين على خفض إنتاجها 100 ألف برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول).

وبالتوازي، قال فاديم فوروبييف، رئيس شركة «لوك أويل» الروسية للنفط، في اجتماع مع الرئيس البلغاري رومين راديف، إن الشركة تجري محادثات مع حكومة الدولة الواقعة في البلقان، بشأن تأمين إمدادات السوق المحلية، بالنظر إلى الحظر الذي قرره الاتحاد الأوروبي والذي سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الخميس عن فوروبييف قوله في صوفيا عبر مترجم، إنه بما أن بلغاريا ستكون معفاة حتى نهاية عام 2024 من الحظر الشامل للاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي المنقولة بحراً، فإن شركة «لوك أويل» والحكومة ستعملان على إجراءات متوسطة الأجل. ولم يقدم فوروبييف مزيداً من التفاصيل.

ويخطط الطرفان لإنشاء مجموعة عمل من أجل مناقشة أعمال شركة «لوك أويل» خلال الربع الأول من العام بعد عام 2024 في بلغاريا. وجدير بالذكر أن «لوك أويل» هي واحدة من أكبر شركات بيع الوقود بالتجزئة في بلغاريا، كما أنها مالكة لواحدة من أكبر المصافي في جنوب شرقي أوروبا التي تقوم بتزويد معظم تجار التجزئة في بلغاريا.