عودة العافية للنفط الرملي الكندي

بعد ساعات قليلة من دخوله البيت الأبيض خلال العام الماضي، ألغى الرئيس جو بايدن تصريحاً لخط أنابيب كي ستون أكس أل الضخم، ليكتب بذلك شهادة الموت لنفط كندا الرملي، أكبر مورد للنفط الأجنبي لأميركا على الإطلاق.

واجه المشروع، الذي كان مناطاً به نقل خام ألبرتا لمرافق تكرير ساحل الخليج في ولاية تكساس، معارضة لسنوات طويلة من قبل مناصري البيئة، نظراً لما يتميز به هذا النوع من النفط، من آثار بيئية وانبعاثات كربونية عالية.

وحتى قبل عملية الإلغاء، بدأت شركات أوروبية كبيرة تعمل في مجال النفط والتأمين وبعض المستثمرين من وول ستريت، الهروب من قطاعٍ أصبح يشكل هاجساً، لحركة الاستثمار البيئية والاجتماعية والحكومية. أعقب ذلك، اندلاع فيروس كوفيد 19، الذي تسبب في انهيار أسعار النفط، ودفع شركات النفط لتسريح الآلاف من العاملين لديها، ما أدى لانخفاض سعة الإنتاج وتراجع إنفاق رؤوس الأموال.

زيادة سعة خط أنابيب

وفي مقاطعة ألبرتا، التي قلما يوجد شخص لا تربطه علاقة بقطاع النفط، عمق قرار الرئيس الأميركي، من جراحها. وبعد 18 شهراً، بدأت أسعار النفط في الصعود، لتستفيد الشركات العاملة في المنطقة، من سعر 100 دولار للبرميل، في ترميم ميزانياتها ورفع عائدات المساهمين. ومع زيادة معدلات الإنتاج، انتعشت الصادرات، عبر زيادة سعة خط أنابيب الوسط الغربي، مع توقعات بدخول خط آخر للساحل الغربي، لدائرة العمل بحلول العام المقبل. ووسط هذا الانتعاش، عادت الأعمال التجارية في المقاطعة، لوتيرة نشاطها. ربما لا يجد نفط ألبرتا، مفراً من مواجهة اختبار، يكمن في نظافة عملياته، حتى في حال تغيرت الظروف السياسية والحرب القائمة حالياً، حتى يضمن استمرار الإقبال عليه، في مستقبل يقل فيه طلب النفط وانخفاض نسبة الكربون.