فصائل سودانية تتمسك بإشراك الجيش في السلطة الانتقالية

أعلنت فصائل سودانية مسلحة موقعة على اتفاق «جوبا» للسلام، التوافق على إعلان سياسي، يشدد على ضرورة إشراك الجيش في الفترة الانتقالية البالغة 24 شهراً، لحماية الانتقال حتى قيام الانتخابات العامة.

ووقَّعت الفصائل المنضوية في تحالف تحت اسم «التوافق الوطني»، على الإعلان السياسي، بقاعة «الصداقة» بالخرطوم أمس، أبرزها حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، وحركة «العدل والمساواة»، بزعامة، جبريل إبراهيم، وزير المالية، وبعض المجموعات الصغيرة الموقعة على اتفاقية السلام.

وشارك في مراسيم التوقيع، سفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، محمد بلعيش، ومبعوث منظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)، إسماعيل وايس، إضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في البلاد.

وقال رئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن «الأعراف أسست على مبدأ ضرورة الشراكة لحماية الفترة الانتقالية وضمان قيام الانتخابات، ومواجهة الأوضاع الأمنية الهشة التي تتطلب مشاركة جميع الأطراف، عدا حزب (المؤتمر الوطني) المعزول». وأضاف: «توافقنا على اعتماد الوثيقة الدستورية 2019 كمرجعية للحوار، لرمزيتها الثورية وما تضمنته من مبادئ حقوق الإنسان؛ لكنها تحتاج إلى تعديلات في بعض البنود، ربما تؤدي إلى وثيقة دستورية جديدة». وكشف مناوي عن تباين بين القوى المسلحة حول هياكل السلطة الانتقالية، وعلى رأسها صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ مشيراً إلى وجود تيار يرى ضرورة وجوده للفصل بين العسكريين والمدنيين، بينما يبدي التيار الثاني مخاوفه من ترهل الهيكل الحكومي، وانفراد الجيش بكل الصلاحيات السيادية والتنفيذية، مما يفقد الحكومة الانتقالية المدنية قدرتها على الأداء. وتابع: «اتفقنا على تشكيل مجلس سيادي، يضم عسكريين، يتم النقاش حول اختصاصاته مع الآخرين (...) وعلى اختيار رئيس وزراء محايد لا ينتمي لأي حزب سياسي».

وقال مناوي: «سنعمل على تجميع المبادرات المطروحة في الساحة السياسية من كافة الكيانات الحزبية والمجتمعية، ووضعها أمام الآلية الثلاثية لبدء مائدة مستديرة للحوار السوداني- السوداني».