بعد كورونا.. مطالب بإنقاذ المسرح المغربي من الاحتضار

يعيش المسرح المغربي على وقع أزمة خانقة، ظهرت إرهاصاتها الأولى قبيل انتشار جائحة كورونا، وازدادت الأمور حدة بعد سلسلة الإغلاقات التي عرفها العالم والتي ألقت بظلالها على الأنشطة الثقافية في المغرب، كغيره من بلدان العالم.

وتسعى الحكومة المغربية جاهدة لإعادة الروح إلى المسرح المغربي، عبر مجموعة من المبادرات من بينها مضاعفة القيمة المادية للجوائز المكونة للجائزة الوطنية للمسرح، وهي خطوة صادق عليها مجلس الحكومة في يونيو الماضي.

كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة تحت عنوان "المسرح يتحرك"، لإعادة الاعتبار للفنون المسرحية، وزيادة الإقبال على "أبي الفنون".

وتهدف المبادرة إلى تصوير 60 عملا مسرحيا واقتناء حقوق بثها عبر قنوات الشركة الوطنية (حكومية) وعبر المنصة الرقمية لقطاع الثقافة مقابل مبالغ تتراوح بين 15 و20 ألف دولار لكل عرض مسرحي، على أن يتم بث هذه الأعمال في إطار هذه التظاهرة التي تسعى لتشجيع إحداث وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية.

إعادة النظر في آليات التدبير

في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، قال مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، إن أشكال النهوض بالمسرح والثقافة عموماً يرتبط بإعادة النظر في آليات تدبيره، لافتاً إلى أن القطاع الوصي (وزارة الثقافة) لا يمتلك المقومات المالية والبشرية بسبب ضعف موازنته وقلة أطره.

وأكد المتحدث في السياق ذاته أن الأمر يتطلب مخططاً وطنياً متعدد المتدخلين من أجل تحققه، بشكل لا يقتصر على وزارة الثقافة وحدها، بل يمتد إلى عمل مؤسساتي يحمي مبادرات الدولة من البيروقراطية والإفراط في السياسوية التي هي أكبر معرقل للتنمية الثقافية بوجه عام.

ووفق بوحسين فإن المسرحَ فنٌ مؤسساتي لا يقوم على المبادرة الفردية فحسب، بل على مؤسسات ثقافية قوية تستثمر الإبداع الفردي وتقوي إمكانية إشعاعه وتطور أدائه، والمغرب من الدول التي تنمى فيها المسرح بفعل مبادرات فردية في ظل ضعف البنيات المؤسساتية والقانونية واللوجستية، منذ عهد الاستعمار، الشيء الذي قاد إلى ممارسة مسرحية غزيرة، رغم هذه الإكراهات.