السودان.. مبادرات للخروج من عنق الزجاجة

تركت قرارات المؤسسة العسكرية بانسحابها عن عملية الحوار مع نيتها ترك الحكم للمدنيين، المسرح السوداني ممهداً أمام القوى السياسية المدنية للحوار والتوافق فيما بينها حول كيفية استكمال الفترة الانتقالية.

وتعج الساحة السودانية هذه الأيام بمبادرات متعددة جميعها تسعى إلى إيجاد مخرج من الأزمة، بجانب حوارات متواصلة فيما بين القوى السياسية، وإن كانت لم تفض حتى الآن إلى نتائج ملموسة، إلا أنها تمثل خطوة في سبيل فك الاختناق السياسي، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف الذي يشارك الحكم مع المؤسسة العسكرية. وبما أن الوثيقة الدستورية السابقة باتت غير صالحة لإدارة متبقي الفترة الانتقالية، لا سيما وأن القوى السياسية أجمعت أمرها على ضرورة الاتفاق حول ترتيبات دستورية جديدة لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، ولأجل التوافق حول تلك الترتيبات، ابتدرت نقابة المحامين السودانيين حواراً دعت له المكونات السياسية المختلفة بشأن التوصل إلى توافق آراء القوى السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية.

وأكد أستاذ القانون الدستوري د. علي سليمان خلال حديثه في افتتاح الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، أن أبرز المشكلات التي جابهت الوثيقة الدستورية السابقة عدم قيام الأجهزة المعنية بإنفاذ، متطلبات ومهام الفترة الانتقالية، لافتاً إلى ضرورة أن يتضمن النظام الدستوري المنشود قضايا مثل العدالة الانتقالية وتحقيق السلام مع ضرورة المشاركة الشعبية في كتابة الدستور.

من جهته، أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام أن الدستور يتطلب توافقاً سياسياً، لافتاً إلى أن البلاد تعيش فراغاً دستورياً مع غياب الرقابة القضائية، ووصف الأزمة السودانية بأنها «أزمة دستورية سياسية»، مشيراً إلى أن رؤية حزبه تستند على وثيقة دستورية جديدة تراعي تراكم الأزمة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة مع قيام مجلس عسكري خاضع للسلطة المدنية، وحكومة كفاءات مستقلة، لفترة انتقالية لا تتجاوز العام الواحد.

خلاف سياسي

بدوره، يشير مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان نور الدائم طه إلى أن الخلاف الذي تشهده الساحة السودانية هو خلاف سياسي وليس خلافاً دستورياً، باعتبار أن القوى السياسية لا تتقبل بعضها البعض، بجانب عدم قدرتها على الجلوس على طاولة واحدة، مشدداً على أن ما يحدث في السودان من انقلابات عسكرية هو نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وعدم التوافق بين القوى السياسية حول كيفية حكم السودان.

ويرى المراقب العام للحزب الاتحادي - الأصل، هشام الزين ضرورة أن تتضمن الوثيقة الدستورية لمتبقي الفترة الانتقالية تشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط ذات مهام محددة وفي إطار زمني محدد، أهم ملفاتها الترتيب لقيام انتخابات حرة، مع ترحيل بقية المهام للحكومة المنتخبة، مع ضرورة أن يكون هنالك دور للمؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية، كما تتطلع بمهمة إيجاد معالجات للوضع الاقتصادي والعمل على استكمال السلام وتحقيق العدالة.

فترة انتقالية

كشفت نائب رئيس حزب الأمة القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير مريم الصادق المهدي عن رؤية التحالف للوضع الدستوري المقبل، وأكدت أنها تقوم على فترة انتقالية قصيرة في حدود 18 – 24 شهراً، تنتهي بقيام انتخابات حرة، وأكدت أن أي وضع دستوري يتطلب أن يكون مؤطراً برؤية سياسية، وإعلان سياسي يحتوي على مواثيق واضحة حول كيفية التعامل فيما بين المكونات السياسية الفاعلة، مع التأكيد على موقف التحالف الثابت بأن يكون الحكم مدنياً.