الجمعة، 07 أكتوبر 2022

ما الذي قدمته حكومات ما بعد 2011 لمواجهة كوارث السيول سوى تسول المساعدات؟!


تزداد حدة كوارث السيول التي تجتاح عددا من المحافظات بعد هطول الأمطار الغزيرة لتكشف هشاشة البنى التحتية وغياب المشاريع الإستراتيجية القادرة على مواجهة الكوارث التي جاءت على مساكن المواطنين.
 
بات بعضهم في العراء بعد انهيار منازلهم وجرف السيول لخيام النازحين التي تتحمل مسؤوليتها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، حيث نصبت تلك المخيمات في مجرى السيل والهدف المتاجرة بمعاناة النازحين، فضلا عن تشريد العشرات من الأسر.
 
يقول مختصون لـ"المنتصف": بعد غياب الدولة ابتداء من عام 2011 وصولا إلى يومنا هذا، غابت عن الدولة مسألة وضع الخطط التنموية وغابت عنها المشاريع الاستراتيجية القادرة على مواجهة كوارث السيول. فعلى مدى 12 عاما مضت لم ينفذ أي مشروع لمواجهة كوارث السيول التي تزداد شراستها عاما بعد آخر. فقط تكتفي الحكومات المتعاقبة بإطلاق المناشدات العاجلة طلبا للدعم وإعلان المناطق المتضررة منكوبة. تلك السياسة لا تمثل دولة بل تقوم بها منظمات إنسانية، إلى جانب ما تقدمه الحكومة لشعبها حينما يتعرض لأي كارثة طبيعية؛ حيث يقتضي الأمر منها التدخل العاجل لإنقاذ حياة الآلاف من الأسر المتضررة وتوفير المواد الأساسية من المأوى والإيواء والغذاء والمياه والرعاية الصحية.
 
ويرى المختصون أن الوضع سوف يظل مأساويا وقاتما، وستظل حياة سكان المخيمات والمنازل الطينية والقديمة في خطر إذا لم يكن هناك تحرك حكومي جاد في إقامة مصارف سيول ومصدات وإزالة البناء العشوائي من مجرى السيول ومنع إقامة المخيمات في أماكن تجعل حياة سكانها عرضة للخطر، إضافة إلى تقديم تعويضات مناسبة للمتضررين الذين شردتهم السيول بشكل سريع، كون الوضع لا يحتمل التأخير.
 
 وقبل كل ذلك، ألا تنظر إلى ما لحق بالمتضررين من السيول بنظرة المتسول والتكسب من وراء معاناتهم.



الخبر السابق إصابة شاب برصاص قناص حوثي في حي كلابة بتعز
الخبر التالي قتلى وجرحى في صفوف عصابة الحوثي مواجهات مع القوات الحكومية في يافع

مقالات ذات صلة