Image

تونس تقترع.. كتابة تاريخ وآمال تحول

يتأهب التونسيون للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، اليوم، والذي يجمع المراقبون على أنه سيشكل لحظة فارقة في تاريخ البلاد، ومنطلقاً لتحولات عميقة خلال المرحلة المقبلة، ويعول الرئيس قيس سعيد على إقبال التونسيين بكثافة على مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي سيكون منطلقاً للإعلان عن قيام الجمهورية الجديدة.

ويرجح المراقبون أن يوافق التونسيون على الإصلاح الدستوري الذي تحتاجه البلاد، للخروج من المأزق السياسي وتجاوز الأزمات.

وقال حزب التيار الشعبي: إن التصويت بنعم على مشروع الدستور، بالتزامن مع ذكرى عيد الجمهورية، وذكرى اغتيال الناشط محمد البراهمي، يعتبر بمثابة تصويت الشعب لنفسه وشهدائه، وتصويتاً للسيادة وقيم الجمهورية والاستقرار، مشيراً إلى أن الموافقة على الدستور طريق آمن نحو المستقبل، لاستكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورية والخروج من الحالة الاستثنائية والتفرغ، لإعادة بناء البلاد بعيداً عن سيناريوهات الفوضى.

بدوره، دعا الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي التونسيين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، لافتاً إلى أن مشروع الدستور تضمن عدداً من النقاط الإيجابية، على غرار دور الدولة الاجتماعي والحقوق والحريات، فضلاً عن النص الواضح على هوية تونس العربية والإسلامية. كما دعا القيادي السابق في حركة النهضة الإخوانية والوزير السابق عماد الحمامي التونسيين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور، وإنجاح خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس سعيد.

قطع طريق

بالمقابل، دعت جبهة الإنقاذ، التي تتكون من عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لمقاطعة الاستفتاء، وهو ما تؤكد عليه حركة النهضة الإخوانية، التي تعتبر المكون الرئيسي للجبهة، إلا أن المقربين يرون أن الجبهة لا تمتلك الرصيد الشعبي، الذي يعطيها القدرة على توجيه الرأي العام نحو خيار المقاطعة. ويشير محللون سياسيون إلى أن الأغلبية الساحقة ممن سيتوجهون لمكاتب الاقتراع سيصوتون بنعم للدستور الجديد لقطع الطريق أمام حركة النهضة، ومنعها من العودة للمشهد العام بعد فشلها الذريع في الحكم وفقدانها ثقة التونسيين.

وينتظر أن تبدأ الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، غداً، الأمر الذي ينتظره الجميع سواء من المساندين أو من المناهضين، وذلك بسبب الاتفاق شبه الكلي على أن النتيجة النهائية ستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد، من أبرز ملامحها تغير في المشهد السياسي، وفي مواقع الفاعلين الأساسيين فيه.