مصر: تسهيلات في منح تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

بهدف المساهمة في النهوض بالقطاع السياحي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، قراراً وزارياً بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها.

وتمنح اللجنة تراخيص المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وتراخيص الغوص والأنشطة البحرية، وتختص الأمانة الفنية بمعاونة اللجنة في أداء مهامها بإعداد الدراسات والموضوعات التي تُعرض على اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار المصرية أمس.

ويهدف القرار الجديد إلى دفع العمل في القطاع السياحي من خلال التسهيل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية كل واحدة فيما يخصها من خلال آلية عمل واحدة منضبطة بالشكل الذي يسهم في إسراع وتيرة العمل، وتنفيذ رؤية واحدة، وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بكافة أنواعها من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد مما يساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.

وينص قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022، على عدد من الضوابط والإجراءات التي تنظم سير العمل داخل قطاع السياحة، ومن أهمها إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت السياحية، كما نص القانون أيضا على الحالات التي يلغى فيها تراخيص المنشأة الفندقية، ومن أهمها، ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، وإذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بمبرر غير مقبول، تقدره الوزارة المختصة، وإذا أجري أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.