Image

271 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري.. التفاصيل والقطاعات المستفيدة

حصلت مصر على موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، بالإجماع، لتمويل تنموي بقيمة 271 مليون دولار، بموجب آلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية، والتي يقوم البنك بموجبها بتقديم تمويل سريع وميسر لكافة الدول الإفريقية لتنفيذ البرامج المالية والاجتماعية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة.

تفاصيل الاتفاق

جاء الاتفاق بعد المفاوضات التي قامت بها وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية، على خلفية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وجهودها لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

القطاعات المستفيدة

التمويل التنموي الذي أقره بنك التنمية الإفريقي لمصر، يأتي لدعم الموازنة،  ومواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتعزيز مرونة وصمود القطاع الخاص.

كما يهدف التمويل إلى دعم خطة الحكومة المصرية فى التوسع فى أنظمة الرى الحديث من خلال إتاحة التمويل للمزارعين للاستخدام الرى الحديث، حيث تقرر البدء بمشروع رائد فى كل من محافظتى القليوبية وبنى سويف لزراعة ٤٣٣ ألف فدان بأنظمة الرى الحديث خلال ٤ سنوات.

شروط التمويل

 التمويل التنموي الميسر تصل فترة سداده إلى نحو 20 عامًا، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الإفريقي 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.