النزاع على ملفّ النفط يؤجج العلاقات بين أربيل وبغداد

‏ عاد النفط وإيراداته ليشكِّلا موضع خلاف بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان، بينما تهدد هذه التوترات الحالية الناجمة عن مناوشات سياسية لا متناهية، بإضعاف رغبة المستثمرين الأجانب في التوجه إلى العراق.

ومنذ مطلع العام، تجلّى توتّر العلاقات بين إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، وبغداد، في القضاء. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، بينما تطالب بغداد بأن تكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كردستان.

ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 مليون برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان، فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل.

ويتعذر فهم هذا الخلاف بين الطرفين من دون العودة إلى الأزمة السياسية التي تشلّ العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ويعجز الزعماء السياسيون في الإقليم كما في بغداد عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة ورئيس للجمهورية.

ويرى الباحث بلال وهاب من «مؤسسة واشنطن للشرق الأدنى» أنه «بالنسبة لملفّ النفط، فإنّ كل طرف من الطرفين يستخدم أسلوب الجزرة والعصا، وذلك يعتمد على الجو السياسي السائد». ويضيف: «حينما كان هناك اتفاق سياسي، لزمت المحاكم الصمت. والعكس حدث حينما بدأت الخلافات».

وفي فبراير (شباط) الماضي، أمرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحة بغداد الحقّ في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها. واعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانوناً أُقر في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. ومذّاك تحاول الحكومة العراقية تطبيق هذا القرار.

وبناء على دعوة مقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع يوليو (تموز) 4 عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونرويجية. ويحتمل كذلك أن يطول الإلغاء 3 شركات أجنبية أخرى التي يتوقّع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذّر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في حديث مع وكالة «الصحافة الفرنسية»، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته.