-
المنتصف نت – خاص:
- 03:55 2022/07/16
قوى أفسدت وأفشلت.. مجلس عدن في مرمى نيران الإصلاح
ذكرت مصادر محلية متعددة أن أحد الأطراف المشكلة للمجلس الرئاسي بدأ يتحدث عن فشل المجلس في إحداث أي تغيير على جميع الأصعدة المختلفة، رغم تسبب تلك الأطراف ووقفها وراء فشل المجلس تحقيقيا لأهداف وأجندة محلية وإقليمية.
وذكرت المصادر أن تقارير صادرة عن مراكز بحثية ودراسات تابعة أو مرتبطة بمراكز قوى تابعة لحزب الإصلاح، باتت تتحدث عن فشل المجلس الذي حل محل منظومتها الفاسدة التي كانت ومازالت مهيمنة على مرافق الدولة المختلفة في المناطق المحررة، ما يعد نجاحا لتلك الأطراف في تحقيق هدفها، في إعادة رسم الرأي العام المحلي المتفائل بالمجلس، إلى رأي بات يشكك بقدرته على إحداث تغيير.
وأوضحت أن أي نجاح للمجلس خاصة في المجال الاقتصادي والعسكري والأمني، كان سوف يشكل كارثة بالنسبة لتلك الأطراف التي تسببت في انهيار وفساد تلك المنظومة، خلال فترة حكم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وستفتح الباب واسعا أمام كشف حجم الفساد الممارس في مرافق وهياكل الدولة من قبل عناصر الإصلاح خلال السنوات السبع الماضية، والتي أوصلت البلاد إلى ما تعيشه اليوم.
وترى تلك الأطراف بأن فشل المجلس سيسحب بساط الفساد المتهمة به، وسيرمي به تجاه المجلس، خاصة وأن الحالة المعيشية والاقتصادية زادت تدهورا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم أن عناصرها الفاسدة مازالت هي الحاكمة والمتحكمة في جميع المرافق، لكن تحت يافطة واسم المجلس، ما يجعلها بعيدة عن دائرة الاتهام بالفساد.
ومع استمرار انشغال المجلس في إطار طبيعة تشكيله ذات المصالح المتعددة، والأجندة المختلفة، تواصل عناصر الإصلاح، أحد مكونات المجلس، عملياتها في مرافق الحكم، حيث تعبث بالوظيفة العامة وتواصل نهب الإيرادات المركزية للدولة، وتتحكم بمسارات عمليات الاستيراد، خاصة في مجالات المشتقات النفطية، والمواد الغذائية الاساسية، والمتاجرة والمضاربة بالعملة والتحكم بالمؤسسات الخدمية بما فيها الكهرباء.
خبراء إقتصاد وسياسة اكدوا اهمية أن يبدأ مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ قرارات ذات طبيعة اقتصادية وإحالة المفسدين على رأسهم القيادات البارزة في حكومة معين عبدالملك، والقائمين على المرافق الإرادية والخدمية إلى النيابة العامة، ومصادرة أموالهم وأرصدتهم في البنوك، وكذا العقارات المسجلة بأسماء وهمية في الداخل ودول إقليمية عدة، فضلا عن إعادة تشكيل منظومة الحكم وفقا لمصالح الشعب، لا مصالح القوى المتصارعة في إطار المجلس على الوظيفة والمال العام.وازالة احقاد الماضي
وأشاروا إلى ضرورة قيام المجلس باتخاذ مثل تلك القرارات، بالتنسيق والتوافق مع مجتمع المانحين، المتطلع لإحداث تغيير جذري في المنظومة الحاكمة في المناطق المحررة أكثر من اليمنيين، على أن تكون القرارات ذات توجهات خدمة واقتصادية، من اجل كسب الشارع العام، قبل كسب رضا المكونات السياسية حد تعبيرهم.
الصحيفة