أوروبا تحارب «اشتعال الطاقة» بـ«تعديل الحسابات»

تعمل المفوضية الأوروبية على تعديل طريقة حسابها المرتبطة حالياً بمؤشر سعر الغاز والتي تنتقدها عدة دول في التكتل، وفق ما أكدت المفوضة مارغريت فيستاغر الثلاثاء، وذلك في إطار مساعيها للسيطرة على ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت المسؤولة عن المنافسة في المفوضية في مقابلة مع قناة «بي إف إم بزنس» إن نظام ربط الأسعار بالمؤشر «كان مفيداً جداً لنا عندما كان فرق السعر بين مختلف مصادر الطاقة معقولاً». لكن منذ غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها الأوروبيون على موسكو، ارتفع سعر الغاز بشكل حاد وقفزت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 41.9 في المائة على مدار عام، وفقاً لبيانات يوروستات.

وأوضحت فيستاغر: «لذلك نحن بصدد دراسة ما إذا كان من الممكن حساب الفروق (بين أسعار الغاز والطاقات الأخرى) بشكل مختلف، من أجل احتواء هذه السوق ما دامت الأزمة التي نعيش فيها مستمرة». وأكدت أن «المفوضية تقوم حالياً بدراسة كل ما يمكن لتجنب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز، ولتجنب أن تصبح الطاقة المائية أو الشمسية أو طاقة الرياح باهظة الثمن مثل الغاز»، بينما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتنتقد بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا التي تطالب بإصلاح سوق الطاقة الأوروبية، بشدة ربط أسعار الطاقة بمؤشر الغاز. وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتثبيت «السخيف» لأسعار الكهرباء الذي يساهم في موجة التضخم ودر «أرباح غير معقولة» على الشركات المشغلة. وواجه تحفظ ألمانيا وهولندا اللتين ترغبان في المحافظة على الآليات السائدة.

مؤخراً، وعدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، من جانبها، باقتراح «خيارات مختلفة» للتعديل بعد فصل الصيف، على أن تجري مناقشات خلال انعقاد المجلس الأوروبي القادم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ورأت أن هذه البدائل يمكن أن تشمل بشكل خاص فصل تعريفة الكهرباء عن سعر الغاز.

ومنذ منتصف يونيو، تتمتع إسبانيا والبرتغال بالفعل بعدم التقيد بنظام تعريفة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ونظراً لافتقارهما إلى الربط الكهربائي مع الدول الأعضاء الأخرى، حصل البلدان على سقف مؤقت لسعر الكهرباء، والذي من المتوقع أن يستمر حتى ربيع 2023.

ووسط المعاناة الأوروبية مع تراجع الواردات من روسيا، قال الكرملين يوم الثلاثاء إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تحويل مبيعات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الروبل. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن أحد كبار المديرين في غازبروم قوله مساء الاثنين إن الشركة قد تقترح توسيع خطة الروبل مقابل الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب ليشمل الغاز الطبيعي المسال.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين عبر الهاتف: «لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد في الوقت الحالي وليس هناك أي أوامر معدة سلفا». وأفادت وكالة إنترفاكس بأن كيريل بولوس نائب رئيس قسم في غازبروم قال الاثنين إن هناك منافسة تتعلق بأسعار صرف العملات الأجنبية بين غاز خط الأنابيب الذي يباع بالروبل والغاز الطبيعي المسال الذي يتم فرض ضرائب عليه بالدولار.

وعندما سئل عما إذا كانت خطة الغاز الطبيعي المسال مقابل الروبل قد تغطي جميع شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي تأتي بشكل أساسي من مشروع سخالين - 2 ومشروع يامال الذي تقوده شركة نوفاتيك، قال بيسكوف إن الأمر يعود إلى غازبروم.

ولم ترد غازبروم ولا نوفاتيك على طلبات «رويترز» للتعليق.