«إيكواس» تبحث العقوبات على مالي وبوركينا فاسو وغينيا

بدأ قادة دول المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا اجتماعاً، أمس (الأحد) في أكرا، لمراجعة خطة عملهم في مواجهة المجموعات العسكرية التي وصلت إلى السلطة بالقوة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو واتخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول.

وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، في افتتاح الجلسة بحضور قادة معظم الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس): «قررنا مراجعة هذه المسألة خلال هذه القمة العادية» للمجموعة، في غياب ممثلين رسميين للبلدان الثلاثة المعنية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف قبل بدء المناقشات في جلسة مغلقة أن المجموعة «تبقى ملتزمة دعم هذه الدول الشقيقة للعودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي الطبيعي»، متابعاً: «سنستمع إلى الوسطاء حول آخر التطورات في هذه الدول لاتخاذ القرارات المناسبة».

ويتعين على قادة دول المجموعة خصوصاً اتخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ التاسع من يناير (كانون الثاني) لعقوبات تجارية ومالية قاسية رداً على الانقلاب العسكري، بعدما وافقت مؤخراً على شروط مسبقة لازمة لرفعها. أما بالنسبة لبوركينا فاسو، البلد الساحلي الذي تنشط فيه مجموعات مسلحة، وغينيا، فقد اكتفت المجموعة حتى الآن بتعليق عضوية كل منهما في هيئاتها، غير أن المجموعتَين العسكريتَين الحاكمتَين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتُعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.

ومنذ سنتين، شهد غرب أفريقيا سلسلة انقلابات، فقد استولى العسكريون على السلطة في باماكو في 18 أغسطس (آب) 2020، ثم مجدداً في 24 مايو (أيار) 2021، والأمر نفسه حصل في كوناكري في 5 سبتمبر (أيلول) 2021، وفي واغادوغو في 24 يناير 2022.