Image

مساعٍ حوثية إلى تنفيذ قرار الطاغية أحمد حميد الدين بتجريد أبناء الحديدة أراضيهم

بعد مرور 73 عاماً على حكم جائر هو أشبه بقرار صدر في عهد الطاغية أحمد حميد الدين، حاكم شمال اليمن آنذاك، قضى بمصادرة أراضي مدينة الحديدة  باعتبارها أملاك الدولة، وبحسب موقع "اليمن بوست"، فإن المليشيات الحوثية أعادت إحياء هذا الحكم، وأمرت بتشكيل لجنة من عناصرها لتنفيذه.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عناصر المليشيا باشروا عملية البحث عن العلامات الحدودية الواردة في الحكم، وتجاوزوه إلى مصادرة ملايين الأمتار خارج إطار ما ورد في ذلك الحكم، معتبرين أن جميع أراضي الحديدة "ملكا للدولة"، ولا يوجد لأي فرد أو قبيلة ملكية فيها؛ حيث تسعى الجماعة لإيجاد مصادر جديدة للأموال، لتغطية نفقات حملات التجنيد الجديدة.
وذكرت المصادر في مدينة الحديدة أن عناصر المليشيات في "مكتب أراضي وعقارات الدولة"، بدأوا تنفيذ توجيهات زعيمهم عبد الملك الحوثي، لتطبيق حكم صدر في نهاية الخمسينيات، يقضي بأن أراضي الحديدة كلها تقريباً ملك للدولة؛ حيث بدأوا النزول الميداني للبحث عن كبار السن لمعرفة مواقع العلامات المحددة للأراضي التي وردت في الحكم؛ وهو ما يعني أن هذه اللجنة هي صاحبة الحكم، وهي أيضاً من ستتولى تنفيذه وتحديد علامات الأراضي بعد أكثر من سبعين عاماً على صدوره.