التونسيون يترقبون «ملامح» دستورهم الجديد الاثنين

تترقب الساحة السياسية التونسية ما ستتمخض عنه جلسات «الحوار الوطني» حول دستور البلاد الجديد، وما سيتضمنه من حقوق اقتصادية واجتماعية تروم التخفيف من الجوانب السياسية التي طغت على دستور 2014، لكن جل المراقبين يتوقعون أن يثير الدستور الجديد الكثير من الجدل، خصوصاً فيما يتعلق بالفصل الأول، الذي ينص على أن الإسلام «هو دين الدولة»، ومدى احترامه للحقوق والحريات في ظل الانقسام السياسي الحاد حول خيارات الرئيس قيس سعيد ومشروعه السياسي.

وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري المشارك في جلسات الحوار، إن مشروع الدستور، الذي سيعرض على التونسيين بداية من 30 من يونيو (حزيران) الحالي، قبل أن يستفتى حوله المواطنون في 25 من يوليو (تموز) المقبل، سيكون جاهزاً انطلاقاً من الاثنين المقبل، مضيفاً أنه سيتضمن «ضمانات واضحة للمحافظة على الحقوق والحريات»، على حد تعبيره.

وبحسب عدد من أساتذة القانون الدستوري المؤيدين للمسار التصحيحي، الذي يقوده الرئيس سعيد، فإن الدستور الجديد سيعرف خروجاً نهائياً من المعجم التقليدي إلى معجم دستوري جديد، وسيعتمد في صياغته على دستور 1959 ودستور 2014.

ومن المنتظر أيضاً أن تكون الحكومة، التي سيطلق عليها اسم «الهيئة الحكومية»، جزءاً من السلطة التنفيذية، وأن تكون المحكمة الدستورية هي السلطة الوحيدة التي ستراقب رئيس الجمهورية وتحاسبه، على أن تكون الضمانة الوحيدة لاستقلالية القاضي المعين من المحكمة الدستورية هي عدم تعرضه للعزل. وعلاوة على ذلك فإن السلطة القضائية لن تخضع لرقابة البرلمان، الذي سيسمى الهيئة التشريعية، ولا لرقابة رئيس الجمهورية، بل ستكون هيكلاً مستقلاً، ويكمن استقلاله في عدم تعرضه للتدخل الخارجي، الذي يؤثر على راتبه ومساره المهني، وعلى نقله من محكمة إلى أخرى.