كيف يمكن مكافحة هدر الطعام عبر القوانين والتقنيات الحديثة؟

تناقش إسبانيا مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام، لتنضم إلى العديد من البلدان التي لديها تشريعات مماثلة. ولكن كيف يمكن ضمان وجود آلية واضحة من أجل محاربة الهدر وتقليص نسبة الفاقد من الطعام، وهل تلعب التكنولوجيا دورا في ذلك؟

1,36 مليون طن - هذا هو مقدار الطعام الذي تهدره إسبانيا كل عام، وفقا لوزير الزراعة الاسباني لويس بلاناس، وهو ما يعادل 31 كيلوغراما من الطعام الصالح للأكل لكل مواطن.

وتخطط مدريد لخفض هذا العدد من خلال مجموعة جديدة من القوانين لكبح جماح هدر الطعام. حيث أقرت الحكومة مشروع قانون ينص على تغريم محلات السوبرماركت لمنع التخلص من فائض الطعام. ومن شأن هذا القانون، إذا أقره البرلمان، أن يلزم المطاعم بتغليف بقايا الطعام في علب خاصة لأخذها الى المنزل. وتأمل إسبانيا في تطبيق القانون بحلول أوائل عام 2023 للحد من كمية الطعام الفاقد. والقصد من هذه التدابير معالجة مشكلة عالمية؛ فبالرغم من معاناة الملايين من الجوع يتم هدر الطعام بشكل يومي في جميع أنحاء العالم، وهو ما يستدعي تدخلا من الحكومات والأفراد من أجل منعه.

وفي حين أن القانون لايزال بحاجة إلى إقراره في إسبانيا، فإن الوضع في فرنسا يختلف. فهناك لا يسمح لمحلات السوبر ماركت إتلاف المواد الغذائية غير المباعة، وإنما التبرع بها بدلا من ذلك، وتوفر العديد من جمعيات الخيرية أو بنوك الطعام الكثير من وجبات الطعام بفضل هذه الأطعمة.  وتم تقديم القانون في عام 2016 بعد حملة شعبية من قبل الناشطين الذين يعملون على مكافحة الفقر وهدر الطعام.

أيضا في إيطاليا تم سن تشريع في عام 2016 سهل على الشركات التبرع بالطعام، وذلك عبر السماح بالتبرع بالطعام المنتهية صلاحيته، ولكنه ما زال جيدا. هذا التغيير الأخير هو التغيير الذي تود سيمون فيلته، خبيرة التغذية في منظمة Welthungerhilfe، وهي منظمة إغاثة ألمانية تحارب الجوع في جميع أنحاء العالم، أن تراه في ألمانيا أيضا. وتقول فيلته لـ DW: "يجب تنظيم عملية التبرع لبنوك الطعام بشكل أفضل، كما ويجب السماح  بالتبرع بالأطعمة المنتهية الصلاحية لأن الكثير منها عادة ما يكون صالحا بعد".