«المركزي» الألماني يتوقع تضخماً أكبر ونمواً أصغر

ذكر البنك المركزي الألماني أن عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا تبطئ النمو الاقتصادي في ألمانيا، وتؤدي إلى ارتفاع التضخم. وخفض البنك، يوم الجمعة، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي بعد تراجع الجائحة لكن بصورة أقل مما توقعه من قبل.

ويتوقع البنك أن تسجل ألمانيا نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 1.9 في المائة، انخفاضاً من توقعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لنسبة 4.2 في المائة. كما تراجعت توقعات البنك بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل، لتصبح 2.4 في المائة، بدلاً من 3.2 في المائة.

وخفض عدد من المؤسسات توقعاتها الاقتصادية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. ويؤكد خبراء البنك المركزي الألماني أيضاً أن حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي المستقبلي مرتفعة بشكل استثنائي، بسبب الحرب الروسية على وجه الخصوص.

من ناحية أخرى، يتوقع البنك أن تنخفض أسعار الطاقة مرة أخرى إلى حد ما، وأن تختفي اختناقات العرض تدريجياً. وفي الوقت نفسه، يرجح البنك أن تحول الأسر جزءاً على الأقل من المدخرات التي جمعتها خلال جائحة كورونا إلى الاستهلاك، وبالتالي تحفيز الاقتصاد. وفي المقابل، يتوقع البنك أيضاً أن «يؤدي التضخم المرتفع بشكل غير عادي إلى عدم اليقين بين المستهلكين وإضعاف قوتهم الشرائية».

وبحسب بيانات أولية، قفز معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 50 عاماً في مايو (أيار) الماضي إلى 7.9 في المائة. وبالنسبة للعام بأكمله، يتوقع البنك المركزي الآن معدل تضخم يبلغ 7.1 في المائة، بناء على ما يسمى المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية.

وقال محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل: «أسعار المستهلكين سترتفع هذا العام أكثر مما كانت عليه في أوائل الثمانينات»، موضحاً أن ضغط الأسعار ارتفع مؤخراً مجدداً، وهو ما لا تعكسه بالكامل التوقعات المعلنة حالياً، وقال: «إذا استمر هذا التطور، فقد يرتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك لأكثر من 7 في المائة في المتوسط».

ووفقاً لتقديرات البنك، من المفترض أن ينخفض معدل التضخم في ألمانيا تدريجياً اعتباراً من العام المقبل، وقد يصل في المتوسط إلى 4.5 في المائة، وإلى 2.6 في المائة عام 2024.