-
وكالات
- 07:42 2022/06/07
تقرير دولي يكشف استحواذ مليشيا الحوثي على السوق التجارية
أكد تقرير دولي أن مليشيا الحوثي الإرهابية تسببت بتدمير الأعمال التجارية لصالحها، الامر الذي تسبب في إفلاس عدد من الشركات التجارية.
وقال تقرير "مؤشر التحول الخاص ببرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022" إن مليشيا الحوثي منحت تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، الامر الذي صعب من ممارسة الاعمال التجارية.
وأوضح التقرير ان مليشيا الحوثي منحت الشركات التابعة لها فرصة السيطرة على السوق، ما صعب من ممارسة الاعمال التجارية في مناطقها.
وأكد التقرير أن القيام بالأعمال التجارية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى، موضحا أن الوثائق البرامجية لمليشيا الحوثي أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، وركزت بشكل أكبر على توريد الإيرادات.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة برتلسمان الألمانية، إلى أن القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين استحوذ على العديد من الخدمات التي كانت تقدمها الدولة.
من جهتها، أكدت دراسة عن "دور القطاع الخاص في بناء السلام في اليمن" أن أصحاب الشركات التجارية التي تعمل منذ عقود في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يجدون أنفسهم مهمَلين؛ فلا يُقدَّم لهم أي دعم ولا يحصلون على أي حوافز.
ووفق الدراسة الصادرة عن مبادرة إعادة التفكير في اقتصاد اليمن، فإن الدخلاء الجدد على التجارة التابعين لمليشيا الحوثي لا يدفعون الضرائب، وذلك على حساب أصحاب الشركات غير المؤيدين للمليشيا.
وقالت الدراسة إن الدخلاء على القطاع التجاري عاجزون بشكل عام عن استقطاب الشركات العالمية الكبرى؛ إلا أنهم ينشطون في الأعمال التي تتمحور حول المساعدات الدولية.
وأكدت أن تخزين المساعدات وتوزيعها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، يُعدان -بوجه خاص- مجالين منخورين بالفساد.
وأشارت إلى أنه في مثل هذا الجو نمَت تجارة التبغ والمبيدات الحشرية التي تُستخدم في زراعة القات، وهي الحال بالنسبة لتجارة الوقود وتجارة السلاح. أما غسيل الأموال، فقد أصبح ظاهرة خاصة، لاسيما في ما يتعلق بتجارة العقارات.
ولفتت إلى أن سلطات الحوثي الانقلابية في صنعاء تتخذ إجراءات عشوائية بحق القطاع الخاص وتمارس الضغوط عليه.
الصحيفة