-
المنتصف نت - تقرير
- 09:30 2022/06/03
جريمة تفجير جامع دار الرئاسة ..بداية التفريط بسيادة الدولة والارتهان للخارج
ستظل جريمة تفجير دار الرئاسة تذكر اليمنيين ان هذا اليوم كان بداية النهاية للدولة اليمنية الحديثة والقوية التي رسخ مداميكها الرئيس المرحوم الزعيم على عبد الله صالح.
ففي هذا اليوم المشؤوم بتاريخ 3 يونيو عام 2011 قامت عناصر ارهابية بتفجير جامع دار الرئاسة اثناء اداء رئيس الجمهورية السابق وقيادات الدولة صلاة الجمعة في الجامع ما ادى الى استشهاد العشرات من قيادات الدولة بينهم رئيس مجلس الشوري عبد العزيز عبد الغني وقيادات مدنية وعسكرية واصابة قيادات اخرين ابرزهم الرئيس علي عبد الله صالح.
لم تكن مليشيات الاخوان المسلمين " حزب الاصلاح " تعلم ان احتفالها بتنفيذ جريمة دار الرئاسة الارهابية و استهدافها رئيس الجمهورية وقيادات الدولة العليا سينقلب عليهم بالوبال والخسران وعلى الوطن بالخراب والانقسام والتدمير والارتهان الكامل للخارج بعد ان وضع مجلس الامن اليمن تحت البند السابع.
11 عاما ولًت على جريمة تفجير دار الرئاسة وولت معها فرحة اليمنيين ودولتهم ومؤسساتهم وباتت الغالبية العظمى من الشعب اليمني تتمنى عودة عقارب الساعة الى الوراء بعدما اذاقتهم مليشيات الحوثي والاصلاح شتى اصناف العذاب وزجت بهم في اتون معاركها العبثية للوصول الى السلطة كي تنعم هي فيما سيظل الشعب يعاني لسنوان طويلة مرارة الحرب والنزوح والتشرد والدمار والجوع بعدما سرقت هده المليشيات منهم وطنهم واحلامهم وكل شى جميل في حياتهم وتركتهم يندبون حظهم على الدوام.
فتحت جريمة دار الرئاسة شهية مليشيات الاخوان والحوثيين للوصول الى السلطة عن طريق العنف والفوضى وهو ما فتح الباب على مصراعية لدخول الفوضى وانتهاء عصر الديمقراطية في اليمن وارتهان القرار السياسي لاطراف خارجية والواقع اليوم خير شاهد علي ذلك
بدأ الامر في وصول مليشيات الاخوان المسلمين في اليمن الى السلطة في نهاية عام 2011 عن طريق الفوضى وقطع الطرقات ولم تكد تمر ثلاث سنود على استئلاءها على السلطة حتى انقلبت مليشيا الحوثي علي سلطة الاخوان وطردتهم من صنعاء وغيرها من محافظات الجمهورية لتدخل بعدها اليمن في حرب مستعرة منذ 8 سنوات دون بارقة امل في انتهاءها.
اعتبرت جريمة تفجير دار الرئاسة جريمة دولية وصدر قرار من مجلس الأمن يصنفها جريمة إرهابية، كونها استهدفت اغتيال رئيس الجمهورية، علي عبدالله صالح، وكبار قيادات الدولة .
وكشفت هذه الجريمة وجود تنسيق وتحالف غير معلن بين مليشيات الاخوان و الحوثي على هذه الجريمة الإرهابية الجبانة , طرف نفذ وطرف اكمل المخطط بطمس المعالم واخفاء ادلة الجريمة المتمثلة بتهريب المنفذين .
وتمثل ذلك في قيام الطرفيين بتهريب منفذي الجريمة وعدم تقديمهم للعدالة لياخذوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفته ايديهم بحق الضحايا وبحق الوطن الذي لم يتعافى حتى الان من هذه الجريمة البشعة بكل المقاييس الدينية والاخلاقية والانسانية .
حيث تم في 19 اكتوبر من عام 2019 الإفراج المفاجئ عن 5 من المسجونيين في السجن المركزي بصنعاء على ذمة قضية تفجير دار الرئاسة في إطار “تبادل للأسرى” بين مليشيا الاخوان والحوثي و تم بموجبه هذا الاتفاق إطلاق سراح عشرة من المحتجزين في السجون الحوثية من بينهم 5 من منفذي الجريمة مقابل إطلاق أربعة عشر أسيرا حوثيا من بينهم قيادات من سجون مليشيا الاصلاح ولاقت هده العملية ادانات واسعة حينها.
الصحيفة