Image

الحوثي.. سياسة تجويع ممنهجة وجبايات بالمليارات يتقاسمها قادة المليشيات

لا تتوقف الاتهامات لمليشيات الحوثي الإرهابية بتجويع ملايين اليمنيين الذين يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك عن طريق إعاقة وصول المساعدات للأسر المحتاجة والأشد فقرا وتوجيه المساعدات الغدائية إلى مجهود حربي وبيع الجزء الكبير على التجار في الاسواق في فساد أسهم في حرمان المستحقين للمساعدات التي تخفف عنهم معاناة الحرب.   
ففي الوقت الذي تمتنع فيها مليشيا الحوثي عن دفع الرواتب للموظفين من إيرادات ميناء الحديدة بعد السماح لناقلات المشتقات النفطية دخولها وفق الهدنة الأممية، إلا أنها تمارس عملية تجويع ممنهج في حق اليمنيين، وبالذات الذين يقعون تحت سيطرتها من خلال فرض الجبايات والاتاوات على السلع العدائية عبر نقاط تفرض رسوم جمركية أخرى على المواد والسلع القادمة من مناطق الشرعية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها إلى الضعف وينعكس سلبا على المواطن المستهلك الذي يكون هو من يدفع أي إضافات مالية على السلع ويكون ضحية الإتاوات الحوثية والتي تصل إلى عشرات المليارات يتقاسمها قادة الانقلاب ويظل المواطن المغلوب على أمره يئن من الجوع. 
ومن سياستها الممنهجة في التجويع، فرضت المليشيات الانقلابية قيوداً على مستوردي المشتقات النفطية وتتاجر بالغاز والوقود في السوق السوداء، ما يتسبّب بأزمات متكررة في تلك المواد المواطن يدفع الثمن من شقاه وعرق جبينه، وأصبح يشتري الوقود والغاز بأسعار مضاعفة.
ولم يكتف الحوثي بالتضييق على المواطنين في مناطق سيطرته، بل يقوم بإلزام أصحاب المركبات القادمة من مناطق الشرعية بإعادة جمركة سياراتهم ودفع مبالغ كبيرة.
وفي سابقة التجويع، ألزمت مليشيا الحوثي أفران المدن في مناطق سيطرتها بتصغير الرغيف بعد رفع سعره، إضافة إلى تغريم تجار جملة في العاصمة صنعاء ممن يبيعون بسعر أقل وتعرض أحدهم للحبس والتغريم والتوقيع على تعهد بعدم العودة الى تخفيض أسعار السلع الغدائية بدلا من منحه شهادة تقدير وتكريم، فيما منع تاجر آخر من توزيع الصدقات على الفقراء في الحديدة، دون ان تحرك المنظمات الانسانية ساكنا، على الرغم من اعتبار سياسة التجويع التي تفرضها المليشيات الحوثية على المدنيين في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها جريمة حرب قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية، كون القانون الإنساني الدولي يحظر التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والعقوبات الجماعية.