تصفّح مواقع الإنترنت في فرنسا مهمة شاقة للمكفوفين

في فرنسا، يواجه المكفوفون وضعاف البصر صعوبة كبيرة في تصفح مواقع الإنترنت، إذ إن غالبيتها الساحقة لا تأخذ في الاعتبار حالتهم، وغير مكيّفة لذوي الاحتياجات الخاصة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

فالخدمات الرقمية العامة وتلك التابعة لكبرى الشركات الخاصة مُلزَمة، نظراً إلى كونها باتت أدوات أساسية لا غنى عنها في الحياة اليومية، بجعل استخدامها متاحاً لجميع المواطنين بطريقة متكافئة، ومنهم ذوو الإعاقة، وأولئك الذين يعانون اضطرابات البصر والسمع والحركة واضطرابات التعلم غير اللفظي، إلا أن غياب العقوبات على الجهات المخالفة يؤدي إلى عدم انطباق هذه المواصفات إلا على قلّة منها.

ومن المفترض أن يتاح للمكفوفين البالغ عددهم في فرنسا 70 ألفاً، وكذلك لضعاف البصر وهم نحو مليون ونصف مليون، الاستماع إلى قراءة صوتية للنص المعروض على شاشة الكومبيوتر، ووصف للصور الإعلامية، وإرشاد إلى الخانات التي ينبغي ملؤها. ونظراً إلى عدم قدرة ذوي الإعاقات البصرية على رؤية المكان الذي تشير إليه فأرة الكومبيوتر، يمكنهم استخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

ويقول المسؤول عن الإتاحة الرقمية في جمعية «فالنتان هاي» مانويل بيريرا: «لا أملك القدرة على رؤية الصفحة بأكملها، بل أطّلع على محتوياتها صوتياً جزءاً تلو الآخر».

إلا أن هذه العملية الشاقة قد تتوقف في أي لحظة إذا لم تكن خانة ما مرمّزة على النحو المناسب. فعندما يملأ الكفيف طلبية شراء عبر الإنترنت مثلاً، قد ينجز معظم الخطوات المطلوبة، لكنّه «قد يقع فجأة على خانة غير مشفّرة» تعرقل العملية برمّتها، وتنسف كل الجهد الذي بذله، فيسمع مثلاً عبارة «مربع يجب ملؤه» من دون «أن يعرف بالتحديد ما إذا كان المطلوب اسمه أو عنوانه أو تأكيد قبوله»، على ما يشرح مانويل بيريرا. ويضيف: «تكفي خانة واحدة من هذا النوع لتحول دون إمكان استخدامنا الموقع الإلكتروني بأكمله».

وينبغي على كل موقع أن ينشر في أسفل صفحته بيان إتاحة يوضح مستوى امتثاله للمعايير العامة لتحسين الإتاحة، وعلى أساسه يكون «مطابقاً للشروط» إذا كانت نسبة امتثاله مائة في المائة، أو «غير مطابق» إذا كانت النسبة دون الخمسين في المائة، أو «مطابقاً جزئياً» بين هذين الحدّين. وتبلغ نسبة موقع قصر الإليزيه الرئاسي مثلاً 74 في المائة، في حين أن موقع «أميلي» للتأمين الصحي متوافق بنسبة 72 في المائة، فيما لا تتعدى نسبة مطابقة موقع الشركة الوطنية للسكك الحديد 54 في المائة.