روسيا تتخذ إجراءات بحق بعض البعثات الأوروبية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد 85 موظفا من البعثات الدبلوماسية الأوروبية في روسيا وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

هذا وتم استدعاء السفير الفرنسي، لدى روسيا، بيير ليفي، في وقت سابق من اليوم، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الاحتجاج بشدة على القرار الاستفزازي وغير المبرر الذي اتخذته السلطات الفرنسية بإعلان 41 موظفًا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في فرنسا "أشخاصًا غير مرغوب فيهم".

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم التأكيد على أن هذه الخطوة تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات الروسية الفرنسية والتعاون الثنائي البناء".

وأضاف البيان: "وردًا على ذلك، تم اعتبار 34 موظفًا من المؤسسات الدبلوماسية الفرنسية في روسيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم". على أن يغادروا أراضي روسيا في غضون أسبوعين من تاريخ تسليم المذكرة ذات الصلة إلى السفير".

في السياق، قالت الخارجية الروسية أن موسكو طردت 24 موظفا من البعثات الدبلوماسية الإيطالية في روسيا وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

هذا وتم استدعاء السفير الإيطالي، لدى روسيا، جورجيو ستاراس، في وقت سابق من اليوم، إلى وزارة الخارجية الروسية، للإعلان عن الإجراءات المتخذة للرد على طرد الدبلوماسيين الروس.

سياقا أيضا، قالت الخارجية الروسية أن موسكو طردت 27 موظفا من البعثات الدبلوماسية الإسبانية في روسيا وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

هذا وتم استدعاء السفير الأسباني، لدى روسيا، ماركوس غوميز مارتينيز، في وقت سابق من اليوم، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الاحتجاج بشدة على القرار الاستفزازي وغير المبرر الذي اتخذته مدريد بإعلان 27 موظفًا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في فرنسا "أشخاصًا غير مرغوب فيهم".

وأعلنت باريس في بداية نيسان/ أبريل الماضي، 41 دبلوماسيا روسيا "شخصيات غير مرغوب فيها".

وفي أوائل نيسان/أبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيطالي دي مايو طرد 30 دبلوماسيا روسيا، ووفقا لتقارير إعلامية، ربط وزير الخارجية هذا القرار بقضايا "الأمن القومي".

وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أعلن، مطلع نيسان/أبريل الماضي، طرد 25 دبلوماسيا روسيا؛ ضمن حملة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ويأتي ذلك، تزامناً مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها، وإلزام البلاد بصفة الحياد.

كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءاً من عام 2014.