ليبيا: الدبيبة يهدد بمواجهة عسكرية مع «ميليشيات طرابلس»

سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، إلى إظهار استمرار سيطرته على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها ضاحية جنزور غرب المدينة، وهدد ضمنياً بمواجهة عسكرية مع الميليشيات المسلحة هناك، عبر تكليفه «غرفة عمليات الطيران المسير» بمراقبة التحركات المسلحة والتعامل معها، ومراقبة تحركات أي آليات مسلحة في نطاق طوق مدينة طرابلس الكبرى، كما منحه الإذن بـ«التعامل المباشر بالذخيرة الحية مع أي تحركات مشبوهة، من شأنها زعزعة الاستقرار، وتثبيت ذلك بالتصوير الجوي والإحداثيات». معلنا استمرار حالة الاستقرار والأمر العسكري أسبوعا، اعتبارا من أمس، مع طلب إحالة تقرير يومي عن سير العمل لمكتب وزير الدفاع.

وجاء التكليف عقب ساعات من اجتماع الدبيبة مساء أول من أمس مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بحضور كبار المسؤولين العسكريين بحكومة الوحدة لبحث الوضع العام العسكري والأمني في كل المدن والمناطق، خاصة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس. ولم يصدر عن الاجتماع أي إدانة لهذه الاشتباكات، كما لم يحدد أي خطة عمل لمنع تجددها مستقبلا. بينما اكتفى بيان للمجلس الرئاسي بالإشارة إلى أن «الاجتماع ناقش التسويات المالية والإدارية لمنتسبي الجيش الليبي، وسبل تنظيم المنظومة العسكرية، وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية». لافتا إلى تأكيد اللافي والدبيبة على ضرورة العمل على تذليل كل الإشكاليات لتتمكن كل وحدات الجيش من أداء مهامها في حفظ أمن الوطن.

ومع ذلك، تجددت مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في منطقة زواغة جنوب مدينة صبراتة الساحلية (70 كلم غرب طرابلس). وطالبت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا مكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بفتح تحقيق شامل في ملابسات المواجهات المسلحة، التي شهدتها جنزور، بين التشكيلات المسلحة التابعة لأركان القوات الموالية لحكومة الوحدة وللمجلس الرئاسي. ودعا بيانها إلى ضرورة ضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب، معتبرا أن هذه الأعمال القتالية، التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين، «يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب».