الحجز على منزل وممتلكات المعتقل نصر السلامي نوع من النهب المنظم لأملاك الخصوم

 

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار جماعة الحوثي على نهج تسييس نهب منازل الخصوم لدواعي سياسية نوع من النهب المنظم، والترهيب باستغلال النفوذ السياسي والقوة العسكرية بصورة تنتهك الحق المقدس للملكية المكفولة بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية.

وبينت المنظمة في بيان مقتضب صدر عنها اليوم الاثنين، أن ما يسمى الحارس القضائي في صنعاء، قام بالحجز على منزل الدكتور "نصر محمد السلامي"، مدعيا وجود أمر قضائي بذلك، الا أن المحكمة الجزائية المتخصصة نفت قيامها بإصدار أي قرار بالحجز التحفظي.

وأشارت "سام" بأن وظيفة الحارس القضائي في مناطق جماعة الحوثي وظيفة سياسية بحتة ولا علاقة لها بالقانون ولا بالقضاء كما هو متعارف عليه، وذلك أن الأصل هو عمل اللجنة التي أنشأها الحوثيون بعد دخولهم صنعاء، وهي اللجنة المسماة "لجنة حصر ومصادرة أموال المرتزقة" والتي غالبًا ما يكون رئيسها الحارس القضائي نفسه.

حيث قامت اللجنة بعد إنشائها مباشرة بحصر ومصادرة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين لجماعة الحوثي خصوصًا من خرجوا من صنعاء ثم قامت بمصادرة أموال بعض المقيمين تحت سيطرتها ومصادرة أموال بعض اليمنيين المغتربين والذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي. كما قامت تلك اللجنة في عام 2018 باللجوء للقضاء من أجل إضفاء الصفة الشرعية على قراراتها.

ولفتت "سام" الى أنه وبغض النظر عن أن بعض القرارات صدرت من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، إلا أنها قرارات منعدمة ولا يترتب أي أثر قانوني ولا يوجد لها أي سند بذلك كونها جاءت مخالفة لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية اليمني، لا سيما المواد التي تحدثت عن عدم جواز اتخاذ أي إجراءات قضائية تجاه الأشخاص الذين لم تصدر بحقهم أي دعوى عامة "قرار اتهام" الأمر الذي يؤكد بأن سلوك جماعة الحوثي في الاتجاه للقضاء هو لمحاولة التغطية على انتهاكاتها في هذا الجانب.

واختتمت "سام" بيانها بدعوة جماعة الحوثي لضرورة التوقف الفوري عن الانتهاكات في هذا الجانب والعمل على تشكيل لجنة حقيقية وحيادية من أجل حصر أملاك الأفراد والسياسيين على حد سواء ووضع حارس قضائي من أجل ضمان حفظها لحين صدور قرارات حقيقية وقانونية من قبل الجهات القضائية وليس استغلال نفوذ وقوة السلطات القضائية في مصادرة حقوق الأفراد.