ضوابط قانونية لحماية أراضي الدولة بعدن من النهب والبسط
أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة عدن عددا من القرارات الإدارية والضوابط القانونية للحفاظ على أراضي الدولة والجمعيات التعاونية من أعمال البسط والنهب التي تتعرض لها الأراضي المصروفة من الدولة للجمعيات السكنية.
وذكرت مصادر مطلعة أن القرارات أوقفت تجديد أي تصاريح للجمعيات التعاونية السكنية ما لم تلتزم بقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية بترتيب أوضاعها القانونية بتعميد ملكية الأراضي في الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة.
كما تضمنت القرارات إيقاف إصدار تصاريح لأي جمعية سكنية جديدة إلا بعد توجيهات مباشرة في الموافقة على التأسيس من قبل وزير الدولة محافظ عدن وإحضار وثائق رسمية بملكية الجمعية للأراضي معمدة من أراضي وعقارات الدولة، حتى لا تستغل تصاريح الجمعية في البسط على أراضي الدولة والحفاظ عليها من النهب والبسط.