Image

دعوات حقوقية في جنيف لتقديم جرائم الحوثي إلى الجنايات الدولية

دعا رئيس الرابطة الإنسانية للحقوق بسويسرا، فيصل القيفي، ورئيس المنتدى اليمني الألماني للحريات خالد العفيف، إلى تقديم الجهات المتورطة في جرائم الإخفاء القسري لضحايا يمنيين إلى محكمة الجنايات الدولية، وعلى رأسها مليشيا الحوثي الإرهابية، وإدراج تلك الحالات في تقارير مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وشدد القيفي والعفيف، خلال لقائهما  المقرر الخاص وفريقه المعني بالإخفاء القسري، على ضرورة استماع المقرر وفريقه لشهادات حية للناجين من عمليات الإخفاء القسري وكذلك لأسر الضحايا الذين لايزالون مخفيين، وتقديم ضمانات بعدم تعرضهم للاعتقال في إطار برنامج حماية الشهود. 
وفي اللقاء، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تم استعراض حالات الإخفاء القسري في اليمن وأسبابه والأماكن التي يتم فيها إخفاء الضحايا وتعذيبهم وأنواع التعذيب التي يتعرضون لها، والأطراف التي ترتكب هذه الانتهاكات ونسب حالات الإخفاء عند كل طرف؛ حيث تصدرت مليشيا الحوثي القائمة بنسبة ٦٠٪؜ من حالات الإخفاء القسري بشكل عام، ونسبة ٩٠٪؜  من حالات الإخفاء فيما يخص النساء والصحفيين. 
كما تم في اللقاء تقديم بعض الشهادات من قبل ضحايا تعرضوا لحالات الإخفاء القسري والتعذيب من قبل مليشيا الحوثي ولفترات متفاوتة بين ٤ أشهر وثلاث سنوات، والتي تفيد بأن أغلب الضحايا التي نقلت شهاداتها بمعلومات تفصيلية هم من الصحفيين والنساء الناجين وبعض العائدين إلى اليمن وتعرضوا لإخفاء واعتقال بدون تهم واضحة أو بسبب اللقب. 
من جانبه، ناقش المقرر المعني بالإخفاء العقبات والعراقيل أمام الراصدين في اليمن ودور الجهات القضائية، وأماكن الاحتجاز والإخفاء. 
وشدد اللقاء على قضايا النساء اللواتي تعرضن لإخفاء ويخاف أهلهن من الإبلاغ أو نشر خبر اختفائهن خوفا من الفضيحة أو من ان تتعرض الأسرة للترهيب والاعتقال من قبل الجماعات  المسلحة.